من المرتقب أن تنعقد اللجنة المغربية الإسبانية المشتركة في يونيو الحالي لبحث آخر مستجدات مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا عبر مضيق جبل طارق.
وستركز اللجنة على وضع خطة عمل مفصلة للفترة 2024-2026 تشمل تحديث الدراسات والتعاون مع المؤسسات العلمية.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار التحضير للانتهاء من المشروع بحلول عام 2030، الذي يعد ذا أهمية اقتصادية وجيوستراتيجية كبيرة، رغم التحديات التقنية والمالية التي تواجهه.
ويُعد هذا المشروع من أهم المشروعات الطموحة التي تسعى إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين أوروبا وأفريقيا، حيث يتوقع أن يسهم بشكل كبير في تسهيل حركة البضائع والاشخاص بين القارتين، مما يعزز التبادل التجاري ويخلق فرص عمل جديدة في كلا البلدين.
ومن المقرر أن تُعرض خلال الاجتماع المقترحات والخطط التنفيذية التي تهدف إلى تحقيق تقدم ملموس في المشروع، مع التركيز على الجوانب التقنية والمالية التي تُعد تحديًا كبيرًا في هذا المشروع الضخم. يسعى البلدان إلى إيجاد حلول مبتكرة لتمويل المشروع وضمان استدامته على المدى الطويل.
وقد أثار المشروع اهتمامًا كبيرًا نظرًا لأهميته الاستراتيجية، حيث سيسهم في تعزيز مكانة المغرب وإسبانيا كمحورين رئيسيين في حركة التجارة العالمية.
يأتي هذا في وقت يتزايد فيه الاهتمام العالمي بتطوير بنى تحتية تعزز الربط بين القارات وتدعم النمو الاقتصادي المستدام.
ويُعتبر الانتهاء من المشروع بحلول عام 2030 هدفًا استراتيجيًا، خاصة مع اقتراب موعد تنظيم مونديال 2030 المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، الذي من المتوقع أن يعزز التعاون بين الدول الثلاث ويزيد من الحاجة إلى تحسين البنى التحتية للنقل.