شهدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في البرلمان نقاشًا حادًا خلال اجتماع مخصص للتصويت على تعديلات مشروع قانون مالية 2025، حيث أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، على ضرورة التمييز بين الجمعيات الخيرية الحقيقية وتلك التي تستغل العمل الإنساني لتحقيق أرباح تجارية.
وصرح لقجع قائلاً: “هناك جمعيات تستغل غطاء العمل الخيري لممارسة أنشطة تجارية مدرة للربح، متهربة بذلك من التزاماتها تجاه إدارة الضرائب”.
وجاءت هذه التصريحات ردًا على مقترح تقدمت به المعارضة الاتحادية الاشتراكية، التي طالبت بتوسيع الإعفاء الضريبي ليشمل المزيد من الجمعيات، خاصة تلك التي تنشط في المجال الإنساني وتواجه تحديات كبيرة بسبب الرسوم المفروضة.
وأشار الوزير إلى أن جميع الجمعيات والمنظمات الخيرية المسجلة بشكل قانوني تستفيد من إعفاء كلي من الرسوم الجمركية. ولكنه أعرب عن أسفه لما وصفه بـ”التجاوزات”، حيث تستغل بعض الجمعيات هذا الامتياز لمزاولة أنشطة تجارية بحتة تحت غطاء العمل الخيري.
وفي المقابل، دافع الفريق الاشتراكي عن المقترح، مشيرًا إلى أن العديد من الأنشطة ذات الطابع الإنساني تجد صعوبة في الاستمرار بسبب العبء الضريبي، ودعا إلى توفير المزيد من الحوافز لتلك الجمعيات التي تقدم خدمات حيوية في مجالات الصحة والتعليم ومساعدة الفئات الهشة.