تُعَدّ السيارات الكهربائية من أبرز الابتكارات في صناعة السيارات الحديثة، حيث توفر بديلاً صديقاً للبيئة مقارنةً بالسيارات التقليدية التي تعتمد على الوقود الأحفوري.
ورغم الجهود المبذولة من قبل الهيئات البيئية والمناخية، والدعم الحكومي من خلال الحوافز المالية والإعفاءات الضريبية، إلا أن الإقبال على السيارات الكهربائية والهجينة في المغرب لا يزال محدوداً.
وتشير البيانات الصادرة عن “جمعية مستوردي السيارات بالمغرب” إلى أن السوق المحلية تفضل السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين والديزل، مما يؤكد أن السيارات الكهربائية لم تصل بعد إلى مرحلة الانتشار الواسع.
وقد بلغ عدد السيارات الكهربائية المباعة في المغرب حوالي 500 وحدة بنهاية عام 2023، وهو رقم يعكس اهتماماً متزايداً، لكنه لا يزال محتشماً.
ورغم زيادة عدد العلامات التجارية المتاحة للسيارات الكهربائية من 18 إلى 24 علامة، وارتفاع عدد النماذج المتوفرة من 71 إلى 82 نموذجاً خلال عام 2023، إلا أن التحديات لا تزال كبيرة. فتكلفة شراء السيارات الكهربائية لا تزال مرتفعة نسبياً مقارنةً بالسيارات التقليدية، مما يشكل حاجزاً أمام الكثير من المستهلكين.
إضافةً إلى ذلك، تُعتبر البنية التحتية للشحن إحدى العقبات الكبرى التي تواجه السيارات الكهربائية في المغرب، حيث تظل محطات الشحن نادرة نسبياً، مما يثير قلق المستخدمين حول سهولة الوصول إلى نقاط الشحن.
كما أن هناك نقصاً في الوعي والمعرفة بفوائد السيارات الكهربائية وتقنياتها، مما يؤدي إلى تردد المستهلكين في اتخاذ قرار الشراء.
وبالرغم من أن السيارات الكهربائية تقدم حلاً واعداً لمشاكل البيئة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، إلا أن تحقيق انتشار أوسع لها في المغرب يتطلب جهوداً مشتركة من الحكومة والشركات والمجتمع لتعزيز البنية التحتية، وزيادة الوعي، وتقديم حوافز مالية تجعل السيارات الكهربائية خياراً أكثر جاذبية للمستهلكين.
