“لهيب المحروقات” يفرز قلقا متناميا لدى شرائح اجتماعية ومهنية ودعوات للإضراب
إعلان على اليمين 160×600
إعلان على اليسار 160×600
تحت اللوغو

الإشهار 2

“لهيب المحروقات” يفرز قلقا متناميا لدى شرائح اجتماعية ومهنية ودعوات للإضراب

إشهار مابين الصورة والمحتوى

تتابع شريحة واسعة من المهنيين وعموم المستهلكين، بكثير من القلق، المنحى التصاعدي المستمر لأسعار المحروقات، التي ينتظر أن يتجاوز سقف 18 درهما للتر الواحد لمادة البنزين، في وقت تجاوز فيه سعر اللتر الواحد لمادة الغازوال مبلغ 16 درهما.

وأفرزت هذه الزيادات المتسارعة، دعوات من طرف فعاليات مهنية لخوض إضراب عام في قطاع النقل الطرقي ونقل البضائع، احتجاجا على عدم قيام الحكومة بأية إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمستهلكين، التي تشهد تدهورا مستمرا.

وفي نظر المنسق الجهوي للمرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني، رضا الحسناوي، فإن هذا الوضع لم يعد من المقبول السكوت عنه، داعيا في مقطع فيديو بثه على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، مهنيي النقل إلى خوض إضراب عام عن العمل من العمل من أجل إرغام الحكومة على القيام بما يلزم لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

واعتبر الحسناوي، أن أنه على الرغم من الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات في السوق العالمية، إلا أن ذلك لا يعفي الحكومة من القيام بواجبها، من خلال تخفيض بعض الضرائب أو إلغائها بشكل مؤقت.

وسجل الفاعل المهني، أن تحجج الحكومة بالدعم الذي قدمته الحكومة للمهنيين لمواجهة غلاء الأسعار، ليس في محله، مبرزا في هذا الصدد، أنه لا يمكن الحديث عن دعم بقدر ما يتعلق الأمر بإعانات لتغطية نسبة من الزيادات الحاصلة وتحقيق بعض التوازن في علاقة المهنيين والزبناء.

وترفض الحكومة مناقشة موضوع دعم أسعار المحروقات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين أمام الارتفاع الكبير، وتبرر موقفها بضعف الميزانية وعدم إمكانية دعم كل من يملك سيارة شخصية، كما رفضت حذف الضرائب المفروضة على الوقود.

بينما ينادي خبراء ومهنيون بتخفيض الضرائب المتعددة التي تخضع لها المحروقات أو حذفها مؤقتا، بهدف تخفيض السعر النهائي للأسعار وبالتالي تخفيف العبء على المستهلك، كما تم مع رسوم استيراد الزيوت النباتية مؤخرا.


الإشهار بعد النص
شاهد أيضا
عداد الزوار