أفادت مصادر مطلعة أن عددًا من المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي لجأوا إلى خبراء في مجال العملات المشفرة لمساعدتهم على فتح حسابات في منصات التداول الخاصة بهذه العملات.
ويهدف هذا الإجراء إلى تمكينهم من امتلاك محافظ افتراضية لإيداع وحدات العملة المشفرة بها، بعيدًا عن أنظار الجهات الرقابية.
وكشفت المعطيات أن المؤثرين يسعون إلى تحويل جزء من مداخيلهم المتأتية من نشاطاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي إلى العملات المشفرة، بهدف الاحتفاظ بها بعيدًا عن رقابة مكتب الصرف ومصالح المديرية العامة للضرائب.
وأثارت هذه الخطوة اهتمام سلطات المراقبة التي تلقت تقارير تؤكد تزايد الإقبال على هذه الممارسات بين المؤثرين، حيث من المتوقع أن تفتح السلطات المختصة تحقيقات موسعة للتأكد من مدى قانونية هذه العمليات والوقوف على حجم الأموال المتداولة عبر هذه القنوات الافتراضية.
يُذكر أن العملات المشفرة أصبحت في السنوات الأخيرة وسيلة مفضلة للعديد من الأفراد والمؤسسات الذين يسعون إلى تجنب القيود المالية التقليدية، ما يطرح تحديات كبيرة أمام الأنظمة الرقابية والضريبية، خاصة في ظل الطبيعة اللامركزية لهذه العملات وصعوبة تعقبها.