قدمت المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني للأحرار في مجلس المستشارين مقترح قانون جديد يهدف إلى تقليل هدر الطعام الذي يشكل مشكلة متزايدة في المغرب، خاصة في ظل ظروف الجفاف والإجهاد المائي التي تعاني منها البلاد.
وتتوخى هذه المبادرة التشريعية، إلى جعل جميع الجهات الفاعلة في السلسلة الغذائية، من منتجين ومصنعين وموزعين وأصحاب مطاعم، أكثر مسؤولية في التعامل مع المواد الغذائية.
وينص المقترح على إلزام هؤلاء الأطراف بعدم التخلص من المواد الغذائية التي لا تزال صالحة للأكل، وتشجيع إعادة توجيه هذه الموارد الغذائية نحو استخدامات أخرى مثل التبرع للجمعيات الخيرية أو تحويلها إلى علف حيواني أو طاقة.
وبحسب تقرير حديث للأمم المتحدة، بلغ متوسط نصيب الفرد من هدر الطعام في المغرب 113 كيلوغراماً في عام 2022، مقارنة بـ 91 كيلوغراماً في العام السابق.
وتخلصت الأسر المغربية من 4.2 مليون طن من المواد الغذائية خلال العام الماضي، مما يمثل زيادة قدرها 900 ألف طن مقارنة بعام 2021.
ويراهن المقترح على أن يسهم هذا القانون في تعزيز تدبير أكثر مسؤولية للموارد الغذائية في المغرب، ومواجهة التحديات البيئية والاقتصادية الناجمة عن هدر الطعام.
