اعتبر النائب البرلماني، رفيق مجعيط، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب تحمل أبعادًا اقتصادية استراتيجية تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، في وقت تشهد فيه الساحة الدولية تحديات اقتصادية متزايدة، مما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير الشراكات الاستراتيجية.
وأضاف مجعيط في تصريح صحفي، أن العلاقات المغربية الفرنسية تتميز بمتانتها وعمقها التاريخي، حيث تُعتبر فرنسا شريكًا اقتصاديًا رئيسيًا للمغرب. وأشار إلى أن زيارة ماكرون تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الثنائي في مجالات متعددة تشمل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعة، والتكنولوجيا، مما يعزز من مكانة المغرب كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.
وتابع مجعيط موضحًا أن الزيارة تناولت ملفات هامة تتعلق بتعزيز الاستثمارات الفرنسية في المغرب، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الزراعة، والصناعة التحويلية، والخدمات اللوجستية. وأكد أن تطوير هذه القطاعات سيساهم بشكل كبير في خلق فرص عمل جديدة للشباب المغربي، مما يدعم جهود الحكومة في محاربة البطالة وتعزيز النمو الاقتصادي.
وبحسب النائب البرلماني، فإن الزيارة شكلت فرصة لتوقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وشدد على أن هذه الاتفاقيات ستساهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة من فرنسا إلى المغرب، مما يعزز من القدرة التنافسية للصناعة المغربية ويعزز من قدراتها الإنتاجية.
وأكد مجعيط أن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المغرب وفرنسا يتطلب استمرارية الحوار والتعاون المشترك، مشيرًا إلى أن زيارة ماكرون تأتي في إطار هذا التوجه الاستراتيجي. وأضاف أن التعاون الثنائي يجب أن يركز على المشاريع المستدامة التي تعود بالنفع على كلا البلدين، خصوصًا في مجالات الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.
كما أضاف مجعيط أن تعزيز الأسواق الحرة في الصحراء المغربية، وخاصة في مناطق الداخلة والكركرات، سيتيح فتح أسواق حرة بالقارة الإفريقية، مما يساهم في توسيع الآفاق الاقتصادية المغربية في إفريقيا. وأكد على أهمية تعزيز دور الموانئ التي تم إنشاؤها والتي يتم إنشاؤها حاليًا في طنجة والناظور وآسفي والداخلة، حيث سيكون لها دور محوري في تعزيز الأنشطة التجارية والاقتصادية.
ويرى مجعيط أن التركيز على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة سيكون له دور كبير في تحسين الكفاءة الاقتصادية وتعزيز التنمية المستدامة. وأوضح أن الاتفاقيات الموقعة ستتيح فرصًا جديدة للمقاولات المغربية للاندماج في السوق العالمية بفضل الشراكة مع الشركات الفرنسية الرائدة في مختلف المجالات.
وأشار مجعيط إلى أن الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء يعد خطوة إيجابية تعزز من موقف المغرب في المحافل الدولية، مشيدًا بهذا القرار الذي يعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين. وأكد أن هذا الاعتراف سيؤدي إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي في الأقاليم الجنوبية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وتابع مجعيط قائلاً: “نحن نؤمن بأن هذه الزيارة ستعزز من مكانة المغرب كمركز اقتصادي إقليمي وتسهم في تقوية ركائز الاقتصاد الوطني، انطلاقًا من الأنشطة الصناعية المتطورة والبنية التحتية المتميزة.”