شكّلت اشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة اصيلة، الاثنين، محطة اضافية كشفت عمق الازمة التي تعيشها المؤسسة المنتخبة، بعدما تحول النقاش حول نقطة تنظيمية الى مرآة لاختلال بنيوي يتجاوز لحظته، ويغذيه غياب الانسجام وارتباك القرار السياسي، منذ انبثاق المكتب الحالي عقب وفاة محمد بن عيسى، الذي وسم الحياة الجماعية لاكثر من ثلاثة عقود
وقد تعلقت النقطة التي فجرت الجدل بتغيير تخصيص سوق الرحمة، بعدما أدرجها المكتب ضمن جدول الاعمال دون ان يرفقها باي دراسة جدوى او تأطير قانوني معلن، ما اثار استياء عدد من المستشارين الذين رأوا في الخطوة تحويلا غامضا لمشروع كان مخصصا لتأطير الانشطة التجارية غير المنظمة وسط المدينة
كما ان الرئيس طارق غيلان، عن حزب الاصالة والمعاصرة، صوّت ضد المقترح الذي تقدم به مكتبه، في سلوك وصف من داخل المجلس بانه انسحاب صامت من المسؤولية، وعكس هشاشة التحالف السياسي الذي افرز المكتب الحالي عقب انتخابه في مارس، بعد غياب توافق صلب يؤطر المرحلة الانتقالية لما بعد بن عيسى
ولم تمر الجلسة دون ضغط مؤسساتي، بعدما توصل المجلس بمراسلة من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، مؤرخة في 16 يوليوز، تحذر من ادراج خمس نقاط غير مستوفية للشروط القانونية، من بينها النقطة المتعلقة بسوق الرحمة، داعية الى احترام مساطر الجدولة والتفويض، وتفادي الخلط بين صلاحيات المجلس وسلطات اخرى
في السياق ذاته، سجلت انسحابات من رئاسة بعض اللجان، وتصاعدت مواقف ناقدة لطريقة تدبير الملفات، في ظل غياب رؤية واضحة او قدرة على حشد الاغلبية داخل المكتب نفسه، ما عمق حالة التصدع، ورسخ صورة مجلس يدرج النقاط دون ان يتمكن من الدفاع عنها
ومن جديد، برزت ارتدادات مرحلة ما بعد محمد بن عيسى، الرجل الذي كان يمسك بتوازنات المجلس لعقود، اذ لم تنجح الاغلبية الجديدة في تثبيت بديل سياسي قادر على جمع المكونات او اعادة انتاج انسجام مؤسساتي، ما جعل اصيلة رهينة فراغ قيادي يزداد اتساعا
في المقابل، تكتفي السلطات المحلية، حتى الان، بارسال مراسلات ملاحظة دون تدخل مباشر، في وقت تتصاعد فيه المطالب بمراجعة طريقة تدبير الشأن المحلي، وتفادي التحول التدريجي للمجلس الى جهاز اداري شكلي ينتج قرارات مرتجلة، ويفتقر الى تصور جماعي منسجم
