قال المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي إن الاكتشافات الغازية في منطقتي طنجة والعرائش، إلى جانب حوضي الغرب وتندرارة، لم تصل إلى المستوى المطلوب لتحقيق استغلال تجاري واسع، مشيرًا إلى أن القطاع يعاني من تراجع ملحوظ في الاستثمار والتنقيب خلال العقد الأخير.
وذكر المجلس ضمن تقريره السنوي برسم سنتي 2023 -2024، أن المساحات المستغلة للتنقيب تقلصت من 230 ألف كيلومتر مربع بين عامي 2009 و2013 إلى 84 ألف كيلومتر مربع بحلول عام 2023، وسط ضعف في النتائج المسجلة وتقلبات أسعار الطاقة عالميًا.
وأوضح أن الغاز المكتشف في طنجة والعرائش يتم توجيهه لتلبية احتياجات محدودة في السوق المحلية، خصوصًا في القطاع الصناعي، بينما يستمر المغرب في استيراد كميات كبيرة لتغطية الطلب الوطني.
وأضاف المجلس أن تراجع العائدات الاقتصادية من قطاع الهيدروكربورات، الذي حقق مساهمة بلغت 0.62 مليار درهم فقط خلال الفترة بين 2008 و2022، يعكس الحاجة الملحة لإصلاحات هيكلية في هذا المجال.
ودعا التقرير إلى مراجعة الإطار التنظيمي والقانوني لتشجيع الاستثمارات، وتسريع الانتقال نحو الطاقات المتجددة من خلال تعزيز دور المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
كما أوصى بتحسين الحكامة في إدارة القطاع عبر وضع نظام متكامل لضبط السوق ومراجعة آليات تدبير المخزون الاحتياطي للمواد الطاقية بهدف مواجهة تقلبات الأسعار الدولية.
ويسعى المغرب، الذي يعتمد بشكل كبير على استيراد الطاقة، إلى تعزيز موقعه الإقليمي كمركز للطاقة النظيفة، مع طموحات لزيادة الاعتماد على مصادر متجددة ضمن استراتيجيته للتحول الطاقي.