وقفت لجن المجلس الجهوي للحسابات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، على تجاوزات خطيرة ببعض الجماعات الترابية على مستوى عمالات وأقاليم الشمال، من بينها جماعات إقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق.
وأوضحت مصادر مطلعة أن هذه التجاوزات تشمل تهم الفساد المالي، والاختلاس، والتلاعب في الصفقات العمومية، والتصرف غير المسؤول في المال العام.
وأفادت المصادر نفسها أن هذه التجاوزات قد تؤدي إلى فتح تحقيق قضائي مع رؤساء الجماعات ومسؤولي المصالح المختصة، بل قد يتم في حال عدم الرد والجواب القانوني في الآجال المنصوص عليها إلى نهج مسطرة العزل، أو الإحالة على محاكم جرائم الأموال.
ومن بين الجماعات التي تواجه عقوبات حقيقية، جماعة المنصورة بإقليم شفشاون، والتي سبق لعدد من المستشارين بها أن وجهوا شكايات للداخلية، وللمجلس الجهوي، حيث وقف القضاة على تلك الخروقات، كما أن رئيسها يوجد ضمن لائحة المهددين بالعزل.
وتأتي هذه التجاوزات في وقت تشدد فيه السلطات المغربية على ضرورة محاربة الفساد المالي في الجماعات الترابية، وضمان الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن المحلي.
