أوصى المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره حول تفعيل الجهوية المتقدمة، برفع وتيرة نقل الاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالاستثمار إلى المصالح اللاممركزة.
وأشار التقرير إلى أن “وتيرة نقل الاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالاستثمار إلى المصالح اللاممركزة تبقى غير كافية، إذ لم تتعد نسبتها 30 في المائة”.
وأوضح التقرير أن “النقل الفعال للاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالاستثمار إلى المصالح اللاممركزة يتطلب تسريع تجسيد الميثاق الوطني للاتمركز الإداري على أرض الواقع، وتعزيز القدرات البشرية على مستوى هذه المصالح، وتوفير الوسائل اللوجستية اللازمة”.
واعتبر المجلس الأعلى للحسابات أن “رفع وتيرة نقل الاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالاستثمار إلى المصالح اللاممركزة سيساهم في تعزيز دور الجهات كفاعل محوري في مجال التنمية الاقتصادية، وتحسين شروط الاستثمار في المغرب”.
وطالب التقرير الجهات الحكومية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع وتيرة نقل الاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالاستثمار إلى المصالح اللاممركزة.