مجلس حقوق الانسان يدعو المغرب الى تبني قرار أممي يلغي عقوبة الاعدام

دعا المجلس الوطني لحقوق الانسان؛ الى دعم التصويت على القرار المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو إلى وقف العمل بعقوبة الإعدام.

جاء هذا؛ بعد استعراض التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ الذي أبرز حاجة البلاد لتعديل القوانين الجنائية ومراجعة المسطرة الجنائية لتكون متوافقة مع المعايير الدولية وتوصيات المجلس.

وفقًا للتقرير الذي تم تقديمه اليوم بالعاصمة الرباط، تشير الإحصائيات إلى وجود 83 شخصًا محكومًا بالإعدام في المغرب حتى نهاية عام 2022. 

ومن هنا يبرز الدور الحاسم لتعديل القوانين الجنائية وتطوير المسطرة الجنائية في تخفيض عدد الأشخاص المحكومين بالإعدام والتوجه نحو نظام قضائي يركز على العدالة الانتقالية وحماية حقوق الإنسان.

وبناءً على ذلك، اوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب بتسريع عرض مشروع تعديل وتتميم القوانين الجنائية والمسطرة الجنائية على مسطرة المصادقة، مع مراعاة توصيات المجلس المنصوص عليها في مذكرته الصادرة في عام 2019.