بات نظام وحدة المدينة في طنجة، الذي تم تطبيقه سنة 2002، محل جدل، وذلك بسبب مجموعة من التحديات التي يواجهها النظام، والتي أثبت محدوديته خلال السنوات الأخيرة في تحقيق أهدافه.
ومن بين هذه التحديات، عدم وضوح الاختصاصات بين المجلس الجماعي ومجالس المقاطعات، وضعف القدرات المالية والبشرية للجماعات المحلية، وغياب التنسيق بين مختلف الفاعلين المحليين.
ويرى مراقبون أن عدم وضوح الاختصاصات بين المجلس الجماعي ومجالس المقاطعات يؤدي إلى ازدواجية المهام وتضارب المصالح، مما يتسبب في هدر الموارد وزيادة الأعباء المالية.
كما أن ضعف القدرات المالية والبشرية للجماعات المحلية يحد من قدرتها على تنفيذ البرامج التنموية، مما يؤثر سلبا على التنمية المحلية في المدينة.
أما غياب التنسيق بين مختلف الفاعلين المحليين، فيؤدي إلى عدم استغلال الموارد المتاحة بشكل فعال، مما يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وإضافة إلى هذه التحديات، فإن طنجة، باعتبارها مدينة كبيرة يبلغ عدد سكانها أكثر من مليون نسمة، تتجاوز بكثير المعيار الذي تم على أساسه اعتماد نظام وحدة المدينة، وهو 500 ألف نسمة.
وهذا التطور الكبير في عدد السكان بعد 20 سنة، يفرض تحديات إضافية على نظام وحدة المدينة في طنجة، على راسها صعوبة التنسيق بين المجلس الجماعي ومجالس المقاطعات المتعددة، والتي تختلف في احتياجاتها واهتماماتها.
كما تطرح كذلك، صعوبة ضمان التمثيل العادل لجميع السكان في المجلس الجماعي، والذي يضم ممثلين عن جميع المقاطعات، وكذا صعوبة تخصيص الموارد المالية والبشرية بشكل عادل بين مختلف المقاطعات.
وبناءً على هذه التحديات، فإن الحاجة إلى مراجعة نظام وحدة المدينة في طنجة باتت ملحة، وذلك من أجل ضمان فعالية النظام وتحقيق أهدافه المرجوة.
ومن بين المقترحات المطروحة لمراجعة هذا النظام، توضيح الاختصاصات بين المجلس الجماعي ومجالس المقاطعات، وتعزيز القدرات المالية والبشرية للجماعات المحلية، وتحسين التنسيق بين مختلف الفاعلين المحليين.
