قضت محكمة اسبانية، مؤخرا، بعدم قانونية قرار فصل عامل من وظيفته بمدينة سبتة المحتلة، بسبب انقطاعه عن العمل خلال فترة الحجر الصحي التي تزامنت مع إغلاق المعابر.
وتعود فصول القضية، إلى سنة 2020، عندما تواصل العامل القاطن في مدينة تطوان، مع مشغله في سبتة المحتلة، يخبره بعدم قدرته على الوصول الى مقر عمله بسبب إجراءات إغلاق المعابر في إطار التدابير الاحترازية التي تم اعتمادها في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
غير أن الشركة المشغلة ردت عليه بعد نجاحه في العبور، خلال إحدى العمليات الاستثنائية شهر يوليوز من نفس السنة، بأنه تم الاستغناء عن خدماته بدعوى انقطاعه عن عمله.
وتشير معطيات القضية، الى ان الشركة المشغلة، تحججت بأن إغلاق المعابر لا يصنف في خانة القوة القاهرة التي تبرر انقطاع المعني بالأمر عن عمله، وهو ما رفضه القضاء الإسباني خلال ثلاث مراحل من التقاضي، كان آخرها قرار قرار محكمة عليا بإقليم الأندلس، جنوبي إسبانيا.
ولم يتوقف القضاء الإسباني عند هذا الحد، بل أصدرت المحكمة قرارا يلزم الشركة المشغلة، بدفع مبلغ 300 اورو للعامل الذي يشتغل لديها منذ سنة 2005, ظل خلال يتنقل من والى سبتة المحتلة بشكل يومي للوصول الىمقر عمله.
وقررت السلطات المغربية والاسبانية في 12 مارس 2020، إغلاق المعابر التي تربط مدينة سبتة المحتلة بمدينة الفنيدق، بسبب انتشار جائحة “كوفيد-19″، وهو ما منع الآلاف من الأشخاص من التنقل اليومي الي اعتقدوا عليه منذ عقود، قبل أن يتم استئناف الحركة في ماي 2022.
وشكل العمال المغاربة المشتغلين غب عدة مهن ووظائف سبتة المحتلة، من اكبر المتضررين من هذه العملية، حيث وجد المئات أنفسهم بفقدان مناصب عملهم، بسبب توجهات باعتماد شروط جديدة .
وتقدر مصادر مختلفة، عدد المواطنين الذين فقدوا فرص عملهم داخل مدينة سبتة المحتلة، يتراوح ما بين 3600 و 4000 شخص، كانوا يترددون باستمرار بين الفنيدق وسبتة، من أجل مزاولة أعمالهم في مختلف المجالات الاقتصادية والمهنية في المدينة المحتلة