تتجه المحكمة الابتدائية في طنجة شمال المغرب إلى إصدار أحكام جديدة في إطار الدعوى المدنية لتعويض مئات الضحايا في قضية “مجموعة الخير”، التي تعد واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المالي في البلاد.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أدانت المحكمة الجنحية المتهمين الرئيسيين بأحكام بالسجن والغرامة خلال المرحلة السابقة.
ووفق مصادر قضائية، تشمل الدعوى المدنية مطالبات من نحو 700 ضحية، تعرضوا للاحتيال من قبل الشبكة التي كانت تديرها المتهمة الرئيسية المعروفة بلقب “يسرى”.
بعض التعويضات الأولية تجاوزت 100 مليون سنتيم (نحو 100 ألف دولار أمريكي)، إلا أن العديد من الضحايا اعتبروا هذه المبالغ غير كافية مقارنة بالخسائر المالية التي تكبدوها، ما دفعهم إلى التقدم بدعاوى جديدة للحصول على تعويضات إضافية.
وكان القضاء الجنحي قد أصدر في وقت سابق أحكاماً بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات على زعيمة الشبكة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 5000 درهم.
وشملت الأحكام الجنحية أيضاً شركاءها الأساسيين، بينهم مديرة المجموعة وزوجها وأفراد آخرون، حيث تراوحت العقوبات بين خمس سنوات وثلاثة أشهر حسب درجة تورط كل شخص.
وبدأت القضية عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل “فيسبوك” و”واتساب”، حيث استقطبت الشبكة مئات الضحايا عبر وعود استثمارية وهمية.
وبعد أن نجحت في جمع أموال طائلة من داخل المغرب وخارجه، تفجرت القضية حين حاولت المتهمة الرئيسية الفرار من محطة القطار في طنجة، ليتم توقيفها بعد أسابيع من التخفي.
وإلى جانب التداعيات المالية، خلفت القضية آثاراً اجتماعية خطيرة، من بينها انتحار إحدى المشرفات على المجموعة، مما زاد من تعقيد الملف وأدى إلى تصاعد الضغوط لإغلاقه بشكل نهائي.
وتشير المصادر إلى أن المحكمة الابتدائية تسعى حالياً إلى تسوية الملف عبر أحكام مدنية منصفة تعوض الضحايا بشكل كامل.