قضت محكمة الاستئناف في مدينة طنجة، مؤخرا، بالسجن عشر سنوات على شاب متهم بالاعتداء على قاصر، إضافة إلى تغريمه 50,000 درهم كتعويض لولي أمر الضحية.
وتعد هذه القضية واحدة من القضايا المثيرة للاهتمام، نظرًا لما شهدته من تعقيدات قانونية، حيث كان المتهم قد أفرج عنه في مرحلة سابقة بناءً على تنازل من ولي أمر الضحية، شريطة إتمام الزواج بينه وبين الضحية.
وبحسب تفاصيل القضية، أُعطي المتهم فرصة سابقة للإفراج المشروط، بعد أن وقّع ولي أمر الضحية تنازلاً مقابل إتمام زواج رسمي بين المتهم والضحية، وهو ما اعتبرته المحكمة إجراءً مشروطًا لاستكمال الدعوى الجنائية.
غير أن المتهم لم يلتزم باستكمال عقد الزواج الرسمي، واكتفى بإتمام زواج “غير قانوني” دون توثيق رسمي للعقد، ما أدى إلى تصاعد الخلافات بين الطرفين، إذ طرد المتهم الضحية من المنزل عقب فترة قصيرة من الزواج غير الرسمي.
ونتيجة لهذا الوضع، أقدمت الضحية على تقديم شكاية جديدة بحق المتهم، وهو ما قاد المحكمة إلى إعادة فتح ملف القضية.
وجاء الحكم الجديد بتشديد العقوبة على المتهم، مع تغليظ العقوبة المالية المقررة كتعويض عن الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت بالضحية وعائلتها.
ومن أجل تنفيذ هذا الحكم، أمرت المحكمة بتفعيل مذكرة توقيف بحق المتهم، وذلك بموجب المادة 431 من قانون المسطرة الجنائية المغربي، ما يعني مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة لإلقاء القبض عليه ووضعه رهن السجن لتنفيذ الحكم الصادر بحقه.