أصبحت محلات الأعشاب في مدينة طنجة جزءًا من النسيج التجاري، حيث تتوزع هذه المحلات في الأحياء الشعبية والعصرية على حد سواء.
من الأعشاب الطبية والتوابل إلى المكملات الغذائية ومواد التجميل الطبيعية، تروج هذه المحلات لنفسها كأماكن توفر حلولًا طبيعية وآمنة للعديد من المشاكل الصحية والجمالية.
ومع ذلك، يثير الانتشار المتزايد لهذه المحلات تساؤلات حول سلامة المنتجات المعروضة ومدى تأثيرها على الصحة العامة، لا سيما تلك الخلطات والوصفات التي تُباع دون رقابة صحية أو تحديد دقيق لمكوناتها ومصدرها.
ويقول عبد العزيز، مسير إحدى المحلات الشهيرة في طنجة، إن غالبية المنتجات المتوفرة في محلاته تأتي من شركات موثوقة أو تعاونيات معتمدة من قبل الجهات المعنية بالسلامة الصحية.
وأكد في تصريحات لجريدة طنجة 24 الالكترونية “نحن نحرص على تقديم منتجات آمنة وموثوقة لزبائننا، ونعمل على التزام المعايير الصحية”.
وأضاف عبد العزيز أن محلاته تسوق المكملات الطبيعية كمنتجات داعمة للصحة وليست بدائل للعلاج الطبي، موضحًا أنه يوجه الزبائن دائمًا للاستشارة الطبية عند طلب وصفات لأعراض معينة.
رغم هذه التأكيدات، تُثار الشكوك حول الخلطات المجهولة المصدر التي تنتشر في العديد من المحلات الأخرى، حيث لا تُوضح بدقة مكونات المنتجات أو مصادرها، مما يزيد المخاوف حول فاعليتها وأمانها على المدى الطويل.
ويرى البعض أن الإقبال على هذه المحلات يعكس رغبة متزايدة في العودة إلى الطبيعة والابتعاد عن الأدوية الكيميائية التي قد تسبب آثارًا جانبية.
ومع ذلك، تبقى هذه الظاهرة مثار جدل في ظل ضعف الرقابة الصحية على هذا القطاع، وغياب تقييم طبي شامل لهذه العلاجات الشعبية.
وفي وقت يعاني فيه العرض الصحي في طنجة من تحديات كبيرة وصعوبة في الوصول إلى خدمات طبية متكاملة، يجد البعض في هذه المحلات خيارًا سريعًا وبتكلفة أقل.
لكن هذا الخيار، وإن بدا بديلًا مؤقتًا، يثير تساؤلات حول مدى تأثيره على الصحة العامة والثقة في النظام الصحي التقليدي.
وبين الحداثة والتقاليد، يبقى السؤال مفتوحًا: هل سيؤدي انتشار محلات الأعشاب إلى تحسين الرقابة وتعزيز الوعي الصحي، أم أنه مجرد مؤشر على أزمة ثقة في النظام الطبي الحالي.