مع احتدام الصراع حول رئاسة مجلس جماعة أصيلة بعد رحيل محمد بن عيسى، يجد الدعم المالي الموجه لمؤسسة منتدى أصيلة نفسه في قلب معركة سياسية قد تعيد ترتيب الأولويات داخل المجلس.
وبينما يتنافس مرشحو حزب الأصالة والمعاصرة على تزكية الحزب، تزداد المخاوف داخل المؤسسة من احتمال مراجعة آليات تمويلها، خصوصا أن المنحة السنوية المقدرة بـ 3 ملايين درهم لم تكن تخضع لأي إطار تعاقدي واضح طيلة السنوات الماضية.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن الخلاف حول هوية الرئيس المقبل ليس مجرد صراع حزبي داخلي، بل يرتبط بشكل مباشر بمصير هذه المنحة التي كانت تُصرف بشكل شبه تلقائي دون التزامات قانونية محددة.
ففي حين يدفع أنصار جابر العدلاني، النائب الأول للرئيس الراحل، نحو استمرارية الوضع القائم باعتباره الضامن الوحيد لاستمرار تدفق الأموال، يُنظر إلى عبد الله الكعبوري كمرشح قد يضع هذه الامتيازات تحت المجهر ويعيد النظر في طريقة صرف المنحة.
ودفع هذا التوتر بعض الأطراف المقربة من مؤسسة المنتدى إلى التدخل في معركة التزكيات داخل الأصالة والمعاصرة، بهدف عرقلة وصول الكعبوري إلى رئاسة المجلس، خوفاً من أن يُقدم على فرض رقابة أكبر على أوجه صرف الدعم المالي أو حتى تقليصه.
وفي المقابل، يراقب حزب الاتحاد الدستوري الوضع عن كثب، حيث قد يجد في الانقسام الداخلي لحزب “البام” فرصة للظفر برئاسة الجماعة، عبر تقديم المستشار أحمد الجعيدي كمرشح قادر على استقطاب الأصوات المترددة داخل المجلس.
ويرى متابعون أن المرحلة الانتقالية التي تعيشها أصيلة قد تفتح الباب أمام إعادة النظر في أسلوب تدبير الجماعة لتمويل مؤسسة المنتدى، خصوصاً في ظل تنامي المطالب بضرورة إخضاع أي دعم مالي لاتفاقيات شراكة واضحة، تضمن الشفافية والمساءلة في تدبير المال العام.
وفي ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت رئاسة جماعة أصيلة ستظل في قبضة حزب الأصالة والمعاصرة، أم أن الصراع الداخلي سيُضعفه لصالح منافسين آخرين، في تحول قد يكون له تأثير مباشر على مستقبل الدعم المالي الموجه لمؤسسة المنتدى.
