مخلفات تنقيل اللوحات الاشهارية تهدد سلامة الراجلين في شوارع طنجة
ads980-250 after header


الإشهار 2

مخلفات تنقيل اللوحات الاشهارية تهدد سلامة الراجلين في شوارع طنجة

إشهار مابين الصورة والمحتوى

في وقت نادت  فيه فعاليات بمدينة طنجة، بضرورة تنظيم قطاع اللوحات الإشهارية التي تنتشر بشكل فوضوي في شوارع المدينة، غفلت العديد من هذه الأصوات عن ظاهرة مرتبطة بفوضى هذا القطاع، الأمر يتعلق بمثبتات هذه اللوحات التي يتم تنقيلها إلى مكان آخر لتبقى مكانها مسامير بارزة فوق سطح الأرصفة، تهدد صحة وسلامة المواطنين بين الفينة والأخرى.

ويسجل العديد من المواطنين، تزايد أعداد بقايا هذه اللوحات المهملة، في العديد من أرصفة شوارع طنجة، بسبب نقل أماكن اللوحات الإشهارية من مكان لآخر بين الفينة والأخرى.

ويتساءل المواطنون باستغراب شديد عن الأسباب التي تجعل المصالح البلدية المسؤولة عن توزيع انتشار اللوحات الإشهارية في شوارع المدينة، تكتفي بانتزاع هذه اللوحات من أماكنها ونقلها إلى مكان آخر، بينما يتم إهمال المسامير المثبتة لها على الأرض، بالرغم مما يشكله ذلك من أخطار على صحة وسلامة كثير من المواطنين.

وسجلت العديد من المصادر مؤخرا، حوادث متعددة ناتجة عن هذا النوع من الإهمال، منها حالة أحد المواطنين الذي كاد يفقد رجله بسبب تعثره في احد هذه المثبتات المهملة بجوار باب مدرسة أحمد شوقي في حي البولفار بطنجة، في حادث وقع هذا الاسبوع.

وتعتبر رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، ان تزايد المطبات والفخاخ بشوارع طنجة، يرتبط بطريقة تدبير شؤون المدينة من طرف المسؤولين، محملة المسؤولية لعدد من الجهات التي تتسبب في انتشار هذه الظاهرة، “وفي مقدمتها الشركات الخاصة باللوحات الإشهارية التي قدمت لها شوارع طنجة على طابق من ذهب”.

وبحسب الرابطة، فإن مسؤولية هذه الظاهرة، تتحملها أيضا المقاولات المكلفة بالأشغال، حيث تتم الأشغال بكيفية عشوائية في تثبيت عدد من الأعمدة، وحين إزالتها لا تتم إعادة الحالة إلى ما كانت عليه.

الرابطة، دعت المجلس الجماعي، للقيام “بجرد لهذه الفخاخ والمطبات والحفر المزروعة داخل تراب المدينة، ثم العمل على معالجتها، وإصلاح المعابر والأرصفة بشكل يليق بكرامة الإنسان ويضمن السلامة من الأخطار ويحد من حوادث السقوط والانزلاق التي تؤدي إلى إعطاب المصابين.”.

كما دعت المجلس أيضا “للتعامل بصرامة مع المرخص لهم من أجل إنجاز الأشغال، أو تثبيت بعض اللوحات فوق الممرات العمومية ، وذلك من خلال تتبع أشغالهم ومحاسبتهم وتغريمهم بسبب الأخطاء، وتحريك المتابعات القضائية في حق كل مخل بواجبه.”.


ads after content
شاهد أيضا