أعلنت المديرية العامة للضرائب، أن الفواتير المتأخرة في الأداء اعتبارًا من فاتح دجنبر 2024 ستخضع لغرامات مالية، سيتم احتسابها بناءً على سعر الفائدة الرئيسي الجديد لبنك المغرب البالغ 2.5٪، عن الشهر الأول من التأخير.
وبحسب بلاغ صادر عن المديرية، يشمل القانون رقم 69.21 المتعلق بآجال الأداء فرض غرامة مالية على كل مخالفة للأحكام المتعلقة بآجال الأداء المقررة على المعاملات التجارية.
وتحدد الغرامة وفقًا لسعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب المعمول به في نهاية الشهر الأول من التأخير. علاوة على ذلك، سيُضاف 0.85٪ عن كل شهر أو جزء من شهر إضافي يتأخر فيه سداد الفواتير.
ويأتي هذا الإعلان بعد قرار مجلس بنك المغرب، الثلاثاء الماضي، بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 2.5٪، وهو ما سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم 19 دجنبر 2024.
وتسعى المديرية العامة للضرائب من خلال هذه التدابير إلى تشديد الرقابة على المعاملات التجارية وضمان احترام آجال الأداء، ما يساهم في تحسين المناخ المالي والتجاري في المملكة.
كما يأتي هذا الإجراء في وقت حساس يتسم بتحديات اقتصادية مختلفة، حيث يهدف إلى تحفيز الالتزام بالمواعيد المالية وتخفيف التأثيرات السلبية للتأخير في المدفوعات.
هذه الإجراءات الجديدة تشكل جزءًا من الجهود المستمرة للسلطات المغربية لمكافحة التأخير في سداد الفواتير وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.