يواجه مجموعة من المهنيين في قطاعات حيوية، من أطباء ومهندسين إلى محامين وعدول وموثقين، مراجعات ضريبية دقيقة وصارمة بعدما كشفت تقارير أعدها مفتشو الضرائب عن تقديم بيانات مضللة خلال التصريحات الضريبية الدورية.
ووفقاً لما أوردته يومية المساء نقلاً عن مصادر مطلعة، فإن مديرية الضرائب باشرت مؤخراً عملية إعداد لائحة تضم أسماء عدد كبير من المهنيين المشتبه في تهربهم الضريبي وتلاعبهم بالمستحقات المالية.
وتشير التقارير إلى أن التحقيقات كشفت تفاوتاً كبيراً بين المعطيات التي أدلى بها هؤلاء للمصالح الضريبية وحقيقة معاملاتهم البنكية، التي أظهرت أرباحاً أعلى ونفقات غير مصرح بها.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تشديد الرقابة على التصريحات المالية، حيث تعتمد مديرية الضرائب على تتبع المعاملات البنكية للمهنيين لرصد أي تلاعب محتمل.
ويعتبر هذا الإجراء جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحسين الالتزام الضريبي والحد من التهرب الذي يكلف الدولة خسائر مالية كبيرة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تثير جدلاً واسعاً في الأوساط المهنية، حيث يعتبر البعض أن مثل هذه المراجعات ضرورية لضمان المساواة أمام القانون، فيما يرى آخرون أنها قد تحتاج إلى المزيد من الشفافية والتوازن لتفادي المساس بسمعة المهنيين بشكل عام.
