مراقبة 156 متجرا تسفر عن حجز أزيد من 267 من الأغذية الفاسدة بأسواق طنجة
إعلان على اليمين 160×600
إعلان على اليسار 160×600



الإشهار 2

مراقبة 156 متجرا تسفر عن حجز أزيد من 267 من الأغذية الفاسدة بأسواق طنجة

إشهار مابين الصورة والمحتوى

مكنت عمليات مراقبة جودة المنتجات الاستهلاكية على مستوى عمالة طنجة أصيلة، من حجز وإتلاف أزيد من 267 كيلوغراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وأفاد قسم الشؤون الاقتصادية بعمالة طنجة أصيلة، أنه في إطار التتبع اليومي لحالات التموين وأسعار المواد الغذائية، حجز وإتلاف 196.54 كيلوغراما من المواد الغذائية بسبب انتهاء صلاحيتها أو لحفظها في ظروف غير صحية من شأنها الإضرار بصحة المستهلك.

ووفقا لذات المصدر، فإن هذه العمليات التي تندرج في إطار التدابير والإجراءات المتخذة استعدادا لاستقبال شهر رمضان، مكنت أيضا من جز 71  كيلوغراما من اللحوم المجلوبة من مجازر غير مرخصة.

وبحسب المعطيات الرسمية ذاتها، فقد مكنت هذه الإجراءات كذلك، من حجز 94 كيلوغراما من الأكياس البلاستيكية الممنوعة.

وأشار المصدر، إلى أن هذه العمليات جاءت تتويجا لجولات مراقبة شملت  156 محلا ونقطة بيع على مستوى تراب العمالة، مضيفا انه تم تحرير 7 محاضر مخالفة وتوجيه إنذارات كتابية لعدم احترام شروط الصحة والسلامة والنظافة من طرف أعضاء اللجنة كل في اختصاصاته.

في سياق متصل، أكدت السلطات المحلية، أن اللجنة الإقليمية المختلطة وقفت على حالات التموين والأسعار حيث تبين أن الأسواق بمدينة طنجة ممونة بشكل كاف بجميع المواد الأساسية التي يزداد عليها الطلب خلال هذه الفترة.

ولفت المصدر إلى ان مصالح الولاية وضعت خطا هاتفيا 0539347000 رهن إشارة المواطنين للإبلاغ عن مختلف الشكايات المتعلقة بالمخالفات المخلة بشروط الصحة والنظافة وكذا عدم إشهار الأثمان التي قد تسجل ضد التجار وبنقط البيع المختلطة وذلك بهدف التذخل واتخاذ المتعين.

تكثف السلطات المختصة، عبر لجنة مختلطة، عمليات مراقبة الأسعار وجودة المنتجات الغذائية بمختلف نقاط البيع والأسواق؛ خاصة مع انطلاق الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وتحرص اللجنة من خلال هذه الخرجات؛ بحسب نفس المصدر؛ على حث التجار على إشهار الأثمنة وعدم استعمال الأكياس البلاستيكية وحث أصحاب المحلبات ومحلات بيع اللحم بالتقسيط على تعزيز النظافة، والمستخدمين بهذه المحلات على استخراج البطائق الصحية.

وتضم هذه اللجنة، ممثلين عن قسم الشؤون الداخلية وقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق، وممثلي السلطات المحلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومندوبية التجارة والصناعة ومندوبية الصحة ومكتب حفظ الصحة بجماعة طنجة.


الإشهار بعد النص
شاهد أيضا
عداد الزوار