فجرت شكاية رفعتها جمعية مدنية بالشمال جدلا واسعا في مدينة اصيلة بعدما وضعت احد نواب الرئيس الراحل محمد بن عيسى في قلب شبهات فساد عقاري وصفت بالخطيرة.
ويعود فتح هذا الملف، في سياق سياسي محلي مضطرب حيث تتقاطع الشبهات مع ارث ثقيل من التسيير الملتبس والولاءات المتشابكة.
واتهمت الشكاية المسؤول الجماعي المذكور بالضلوع في معاملات عقارية مثيرة خلال فترة اشرافه على ملفات المنطقة الصناعية ومشروع سكني سياحي كانا محور انتقادات حادة خلال السنوات الاخيرة من ولاية بن عيسى من دون ان تترتب عنها مساءلات واضحة.
وسردت الوثيقة معلومات تفصيلية حول تضخم مفاجئ في ثروة المعني بالامر مشيرة الى امتلاكه لعقار في عاصمة اوروبية يعتقد انها لندن حيث يدرس ابناؤه في جامعات مرموقة.
واعتبرت ان هذه الممتلكات لا تتناسب مع وضعيته المالية السابقة حيث كان لا يتوفر سوى على سيارة فرنسية قديمة في مؤشر يدفع الى الشك بوجود مصادر غير مشروعة للتمويل.
وسبق ان اشار بن عيسى نفسه الى هذه المعطيات وفق ما تؤكده مراسلة ادارية وجهها للسلطات قبل رحيله غير ان تلك الوثيقة حسب مصادر مطلعة لم تجد طريقها الى التفعيل ما عزز الشعور السائد بان بعض الملفات ظلت تحظى بحماية غير معلنة بفضل النفوذ الرمزي والسياسي لرئيس الجماعة الراحل.
واثارت التطورات الاخيرة حرجا داخل حزب الأصالة والمعاصرة الذي ينتمي اليه المسؤول المعني في ظل غياب اي موقف رسمي من هيئاته الاقليمية او الجهوية رغم تصاعد الدعوات محليا لمساءلة من وصفتهم فعاليات مدنية بالمحميين داخل واجهات الشرعية الحزبية.
وتعكس هذه القضية عودة الصراعات البنيوية الى واجهة المشهد السياسي باصيلة مدينة اعتادت لفترة طويلة ان تدار خارج منطق التوازنات الديمقراطية.
ومنذ رحيل بن عيسى دخل المجلس الجماعي طورا رماديا تتوزع فيه مراكز النفوذ بين اطياف تبحث عن تموقع جديد واخرى تحاول استعادة زمام المبادرة تحت لافتة الوفاء للمسار الثقافي.
ويتفق فاعلون محليون على ان التحقيق المزمع ان تم فتحه فعليا سيشكل اختبارا غير مسبوق لقدرة السلطات على تفكيك شبكة مصالح امتدت لعقود وارتبطت فيها القرارات العقارية بالخيارات الثقافية والمناورات الانتخابية كما قد يكشف عن حدود التداخل بين شرعية تاريخية مثقلة بالنجاحات الرمزية ومنظومة تدبيرية راكمت الاختلالات.
