مثير أمر تلك المقاولات التي يقع عليها الاختيار من طرف مسؤولي ولاية طنجة وحكمائها، من أجل تنفيذ مشاريع ما يعرف بتأهيل المدينة والتي لا زالت مستمرة منذ سنة 2005 ، إنفاق تلو إنفاق، وتبذير تلو آخر، دون أن يكون لذلك نتائج ملموسة ومشرفة على أرض الواقع، وخصوصا فيما يتعلق بالإنجازات التي تتم في إطار مبادرة التنمية البشرية داخل الأحياء الشعبية والمهمشة، فالأشغال بدورها تكون على قدر المقام، ومن الصنف الرديئ الذي لا يولي اعتبارا للذوق الفني والمعماري ولا للاعتبار الإنساني، وغالبا ما يكون الطريق مرسوما لصرف الاعتمادات، وطي الملف بسرعة دون محاسبة ولا متابعة من أجل تهييء الظروف للبحث عن مصدر جديد للتمويل .
فهذا المشهد ماثل للعيان في عدة نقط سوداء بالمدينة، وهو يتكرر يوميا تحت يافطة الإصلاحات العشوائية والتأهيل والتنمية المستدامة …
ففي حي المرس تم في الأشهر الأخيرة إصلاح طريق من طرف إحدى المقاولات في إطار مبادرة التنمية البشرية، وهو طريق حيوي يربط بين حي سيدي ادريس وأحياء منطقة المرس على مسافة كيلومتر واحد، وبعد مدة وجيزة تهدمت بنيته وتفتتت، ولم يعد له وجود بفعل هشاشة الأشغال المنجزة، حيث لم يعد صالحا للاستعمال ،علما أنه المعبر الوحيد في المنطقة بين عدة أحياء ، والأخطر هو تصدع أوعية البالوعات وتعريها بالكامل، مما يشكل خطرا مستمرا على حركة السير والراجلين، كما أنه يتسبب في وقوع الحوادث المستمرة .
ونفس الأمر ينطبق على الأشغال المنجزة بخصوص تعبيد الأزقة داخل هذه الأحياء، فهي لا تعدو أن تكون لعبة وبعثرة لبعض مواد البناء ليقال أن عملية الإصلاح قد تمت، وأن المسؤولين قد قاموا بواجبهم تجاه السكان ..
فهل آن الأوان لوقف هذه اللعبة المكشوفة التي لا تخدم الوطن في شيء؟، وإلى متى سيستمر العبث والاستهزاء بالصالح العام ومصالح المواطنين؟
المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين