أثارت مشاهد مروعة لجمع جثث كلاب ضالة بعد قتلها بمدينة طنجة موجة انتقادات حادة من قبل نشطاء حقوق الحيوان، في تجدد للجدل حول التعامل مع هذه القضية الحساسة.
وتم نشر هذه المشاهد من طرف الناشط المدني والمستشار الجماعي، زكرياء أبو النجاة، الذي أشار إلى ان هاته المشاهد تم توثيقها بمحيط جماعة طنجة.
واعتبر ابو النجا، أن “هذه الممارسات تعكس تجاهلًا واضحًا لالتزامات الجماعة وتناقضًا مع العريضة التي تم المصادقة عليها لوقف قتل الكلاب الضالة.”
تأتي هذه التطورات رغم أن جماعة طنجة كانت قد صادقت في وقت سابق على عريضة تطالب بوقف قتل الكلاب الضالة، استجابة لضغوط مجتمعية متزايدة.
إلا أن استمرار تنفيذ حملات إبادة الكلاب يثير تساؤلات حول مدى جدية التزام السلطات المحلية بقراراتها.
يُشار إلى أن هذه الممارسات تتزامن مع تخصيص ميزانية لإنشاء محجز خاص بالكلاب، وهي خطوة اعتبرها نشطاء حقوق الحيوان غير كافية إذا استمر اللجوء إلى القتل كوسيلة رئيسية للتعامل مع المشكلة.
وفي حديثه عن الحلول البديلة، أكد أبو النجاة أن “برامج التعقيم والتطعيم تمثل الخيار الأمثل للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة بشكل إنساني ومستدام، بدلاً من الاعتماد على أساليب الإبادة الجماعية التي تنتهك حقوق الحيوان.” وأوضح أن هذه البرامج “لا تساهم فقط في الحد من تكاثر الكلاب الضالة، بل تعزز صورة المدينة كمنطقة تحترم حقوق الكائنات الحية.”
ويرى المدافعون عن حقوق الحيوانات أن الحلول المستدامة تكمن في اعتماد برامج التعقيم والتطعيم للحد من تكاثر الكلاب الضالة، بدلاً من الممارسات الحالية التي يصفونها بالعنيفة وغير الإنسانية.
وتستمر هذه الحملات في إثارة غضب واسع بين مختلف الأوساط، في وقت تتزايد فيه الدعوات لتبني سياسات تحترم حقوق الحيوانات وتتماشى مع معايير الرفق بها.
ويعكس المشهد الحالي في طنجة تناقضًا بين القرارات الرسمية والتنفيذ على الأرض، مما يدفع مراقبين إلى التساؤل عن فعالية العرائض المجتمعية ومدى التزام السلطات بتنفيذها.