يترقب تجار وحرفيو سوق كسبراطا، خلال الأسابيع المقبلة، الانطلاق الفعلي لتنزيل مشروع برنامج تأهيل وإعادة بناء هذا المرفق السوسيواقتصادي الذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى مدينة طنجة، وسط تساؤلات حول المقاربة التي سيتم اعتمادها في تدبير المرحلة الانتقالية.
وتسود حالة من التوجس في اوساط المهنيين، حيال مصير أنشطتهم التجارية والحرفية خلال فترة تنزيل هذا البرنامج التي ستمتد على 5 سنوات، وفق ما هو مسطر في المشروع الذي ينتظر أن تتم المصادقة على الاتفاقية الخاصة به من طرف كل من مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ومجلس جماعة طنجة، في أكتوبر المقبل.
وتقول مصادر مهنية، إن الجانب المتعلق بالمرحلة الانتقالية، ما يزال موضوع مشاورات متواصلة مع مختلف الأطراف المتدخلة في تنفيذ المشروع، مشيرة إلى أن تحقيق رهان التوازن بين مصالح المهنيين والتنزيل الأمثل للبرنامج، يشكل هاجسا مطروحا في هذه المشاورات.
وتشير المعطيات التي استقتها جريدة طنجة 24 الإلكترونية، إلى أن من بين المقترحات المطروحة في هذا الصدد، في اعتماد المقاربة التدريجية في تنفيذ أشغال التأهيل وإعادة البناء، حيث سيتم بناء على هذا الطرح تجهيز بناية المركز التجاري المجاور بهدف توطين أصحاب المحلات التجارية المتواجدة في نطاق الأشطر الأولى للسوق التي ستشملها الأشغال.
وسيتم تنفيذ البرنامج على وعاء عقاري مشكل من بقع أرضية تابعة للملك الجماعي والملك التابع للدولة، بمساحة إجمالية تصل إلى 118 ألف و 165 متر مربع، ويتضمن إنجاز سوق بالبناء الصلب ( الخرسانة)، يضم حوالي 4550 محلا تجاريا ومرافق مصاحبة ومرائب تحت أرضية بطاقة استيعابية تناهز 1779 مكان لركن السيارات.
ويهدف هذا البرنامج الذي يندرج في إطار تعزيز المرافق الخدماتية بجماعة طنجة؛ إلى إحداث فضاء للتسوق بمواصفات عصرية؛ وتمكين التجار والمرتفقين من فضاء يتوفر على شروط الصحة والسلامة؛ وإنجاز مرائب تحت أرضية؛ الى جانب العمل على تحسين المشهد العمراني للمدينة.
ستبقى دار لقمان على ما هي عليه فلو قمنا بعملية قسمة بسيطة للمساحة العامة على عدد المحلات سنجد انها ستكون محلات جد ضيقة و سيحتل التجار الممرات الخاصة بالمتبضعين و لن تكون هناك راحة للزاءرين. أما إذا كان على شكل المولات المتواجدة في طنجة حيث السلع تعرض داخل المحلات و تبقى الممرات الواسعة للمتبضعين فهذا هو المطلوب.