يسعى عدد من المنتخبين المحليين والبرلمانيين في إقليم تطوان إلى تحويل مشروع ربط المدينة بشبكة السكك الحديدية إلى ورقة انتخابية في حملاتهم المقبلة، في وقتٍ يشهد المشروع جدلاً واسعاً حول جدوى تنفيذه والتحديات المالية المصاحبة له.
المشروع، الذي تقدر كلفته بحوالي 8 مليارات درهم، يهدف إلى تسهيل حركة التنقل بين تطوان ومدن الشمال، خاصة طنجة، للتخفيف من الازدحام المروري الذي تشهده الطريق الوطنية، لا سيما خلال فترات الذروة السياحية والمناسبات الوطنية.
غير أن المشروع الذي ما يزال في مراحل مبكرة قبل خروجه لحيز الوجود، تحول على ما يبدو إلى ورقة “انتخابوية” يشهرها عدد من المنتخبين في المجالس الترابية والبرلمان، من خلال الترويج لها كأحد الإنجازات التي تعد من ثمار تراجعهم المستمر.
وفي ظل الركود الاقتصادي الذي تعاني منه مدينة تطوان على غرار المدن المجاورة المتضررة من إغلاق معبر باب سبتة قبل أربع سنوات، شكل هذا المشروع الذي من شأنه أن يسهم في جلب استثمارات جديدة للمنطقة، وخلق فرص عمل، وتحفيز التنمية الاقتصادية، خاصة في القطاعات السياحية والتجارية، مجالا خصبا للدعاية من طرف هؤلاء المنتخبين.
ورغم هذه التصريحات، يرى مراقبون أن المشروع قد يتحول إلى أداة انتخابية بحتة، دون أن يتم تحقيق تقدم فعلي في تنفيذه على أرض الواقع.
ويشير هؤلاء إلى أن التنافس السياسي حول المشروع قد يبطئ من وتيرة التنفيذ، خاصة إذا استمر الجدل حول توزيع التمويلات بين مختلف المؤسسات الحكومية.
من جانب آخر، يتوقع رجال الأعمال والمستثمرون في المنطقة أن يكون للمشروع تأثير إيجابي في تعزيز ربط تطوان بباقي المدن الكبرى، وبالتالي تحسين تدفق الاستثمارات والسياح نحو المدينة، التي تشهد تركزاً اقتصادياً ضعيفاً مقارنة بمدن الشمال الأخرى مثل طنجة.
