ارتفع معدل البطالة في المغرب إلى 12,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025، مقابل 12,2 في المائة في نفس الفترة من السنة الماضية، وذلك رغم تسجيل الاقتصاد الوطني لإحداث 282 ألف منصب شغل على الصعيد الوطني.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية صدرت الإثنين، أن حجم الشغل عرف ارتفاعاً ملحوظاً، خصوصاً في الوسط الحضري الذي سجل إحداث 285 ألف منصب، بينما فقد الوسط القروي ثلاثة آلاف منصب خلال نفس الفترة.
ويُعزى هذا التباين إلى تفاوتات مجالية بنيوية، تتجلى في ضعف الدينامية الاقتصادية القروية مقابل نمو نسبي للقطاعات غير الفلاحية في المدن.
وحسب نوعية المناصب، تم إحداث 319 ألف منصب شغل مؤدى عنه، منها 299 ألفاً في الوسط الحضري و21 ألفاً في القرى، بينما سُجل فقدان 37 ألف منصب شغل غير مؤدى عنه، نتيجة تراجع النشاط التقليدي واليدوي، خصوصاً في المناطق الفلاحية.
وتكشف هذه المعطيات عن استمرار الهشاشة في جزء مهم من سوق العمل، حيث ترتبط فئة واسعة من الساكنة بنشاط غير مهيكل وغير مضمون.
وارتفع معدل النشاط إلى 42,9 في المائة، بزيادة قدرها 0,3 نقطة مقارنة بالفصل الأول من السنة الماضية، نتيجة نمو عدد السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق بنسبة 2 في المائة.
كما ارتفع معدل الشغل على المستوى الوطني إلى 37,2 في المائة، بزيادة قدرها 0,5 نقطة، حيث بلغ في المدن 34,6 في المائة، بينما تراجع في القرى إلى 42,3 في المائة. وسُجل تحسن طفيف في معدل الشغل لدى النساء، الذي بلغ 14,8 في المائة، مقابل 60,1 في المائة لدى الرجال، ما يعكس استمرار ضعف إدماج النساء في سوق العمل، رغم مبادرات التمكين الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية، استحوذ قطاع “الخدمات” على النصيب الأكبر من مناصب الشغل المحدثة، بما مجموعه 216 ألف منصب، وهو ما يعادل زيادة بنسبة 4 في المائة، موزعة بين 156 ألفاً في الوسط الحضري و60 ألفاً في القرى.
وتركز إحداث مناصب الشغل في هذا القطاع على “الخدمات الاجتماعية المقدمة للمجتمع” بـ74 ألف منصب، و”الأنشطة المالية والعقار والتقنية” بـ66 ألفاً، وقطاع “التجارة” بـ48 ألفاً. كما عرف قطاع “الصناعة” إحداث 83 ألف منصب، بينما أحدث قطاع “البناء والأشغال العمومية” 52 ألف منصب شغل، بنسبة زيادة بلغت 4 في المائة.
في المقابل، سجل قطاع “الفلاحة والغابة والصيد” فقدان 72 ألف منصب شغل، ما يمثل تراجعاً بنسبة 3 في المائة من إجمالي الشغل في هذا القطاع، بسبب ظروف مناخية غير ملائمة واستمرار ضعف الاستثمار القروي.
