وضع ممثلا الاتحاد الدستوري وحزب الاستقلال في مجلس النواب، هيئتاهما السياسيتان في ذيل الفرق النيابية من حيث الأداء الرقابي بعمالة طنجة أصيلة.
ويتعلق الأمر بكل من محمد الزموري، البرلماني المخضرم عن حزب الاتحاد الدستوري، ومحمد الحمامي، النائب عن حزب الاستقلال، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مقاطعة بني مكادة، أكبر مقاطعة بالمغرب.
ووفق بيانات المؤسسة التشريعية، فإن محمد الزموري لم يتقدم سوى بسؤال شفوي واحد و13 سؤالا كتابيا طيلة الولاية الحالية التي انطلقت سنة 2021، رغم أنه من أقدم البرلمانيين على الصعيد الوطني، ويُعرف داخل القبة البرلمانية بتلعثمه أثناء تلاوة مداخلاته القليلة.
أما محمد الحمامي، الذي يواجه سلسلة من المتاعب القضائية، فقد اكتفى بأربع أسئلة شفهية و17 سؤالا كتابيا، وهو أداء هزيل يُسائل مكانته التمثيلية بالنظر إلى الضجيج السياسي المتواصل الذي يثيره في كواليس جماعة طنجة ومقاطعة بني مكادة، حيث تحاصره اتهامات بسوء التدبير وخرق القانون.
وفي المقابل، يتصدر النائب البرلماني عادل الدفوف، عن حزب الأصالة والمعاصرة، قائمة النواب عن عمالة طنجة أصيلة من حيث الأداء الرقابي، بعدما بلغ عدد أسئلته الشفوية 360، إلى جانب 19 سؤالا كتابيا.
وحل ثانيا عبد القادر الطاهر، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بـ150 سؤالا شفويا و181 سؤالا كتابيا، متبوعا بالحسين بن الطيب، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي تقدم بـ112 سؤالا شفويا و45 كتابيا.
أما على مستوى الدائرة الجهوية المخصصة للنساء، فقد أظهرت سلوى البردعي، عن حزب العدالة والتنمية، نشاطا رقابيا لافتا، بعدما وجهت 101 سؤال شفوي و306 أسئلة كتابية.
وحلت مليكة لحيان، عن حزب الاستقلال، في المرتبة الثانية بـ39 سؤالا شفويا و153 سؤالا كتابيا، بينما سجلت زينب السيمو، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، 45 سؤالا شفويا و120 سؤالا كتابيا.
وتقدمت قلوب فيطح، عن حزب الأصالة والمعاصرة، بـ70 سؤالا شفويا و45 كتابيا، فيما اقتصرت وسيلة الساحلي، عن حزب الاتحاد الدستوري، على 30 سؤالا شفويا وأربعة أسئلة كتابية فقط.
أما سلوى الدمناتي، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فقد بلغ رصيدها 77 سؤالا شفويا وثمانية أسئلة كتابية، تليها لطيفة أعبوث، عن حزب الحركة الشعبية، بـ10 أسئلة شفهية و127 كتابية، في حين لم تتقدم نهى الموساوي، عن حزب التقدم والاشتراكية، سوى بسؤال شفوي واحد و20 سؤالا كتابيا.
وتسلط هذه الأرقام الضوء على التفاوت الواضح في أداء النواب البرلمانيين على مستوى الجهة، وتُعيد النقاش حول معايير التزكية ومردودية المنتخبين في القيام بأدوارهم الرقابية والتشريعية.
