تعرض طالبي تأشيرة “شينغن” المغاربة للتمييز العنصري عند التقديم للمصالح القنصلية الهولندية، حيث تؤثر تقنيات رقمية على طلباتهم بناءً على صورهم الشخصية بشكل غير عادل.
الخوارزميات تستخدم معلومات شخصية تتعلق بالجنس والجنسية والسن لربط طلبات التأشيرة بملامح الأشخاص بدلاً من الوثائق المقدمة.
هذا الوضع ليس جديدًا ويمارس منذ 2015 دون علم المعنيين بالأمر. التقارير تشير إلى أنه تم توجيه انتقادات لاذعة لهذا النهج الذي يعتمد على التمييز العنصري في معالجة طلبات التأشيرة. تقديم تلك التوصية بالتوقف عن هذا النهج يأتي من إدارة حماية البيانات الداخلية في هولندا وزارة الخارجية، حيث تعتبر هذه المعاملة بمثابة انتهاك للمساواة.
السلطات القنصلية الهولندية تعتمد على هذه الخوارزميات تحت ذريعة “توصيف المخاطر”، مما يجعل من الصعب على المواطنين المغاربة الحصول على التأشيرة. النواب الهولنديون يعبرون عن صدمتهم من هذه الممارسة ويعتبرونها صادمة، ويطالبون بالتوقف الفوري عن هذا التمييز العنصري.
وكشف تحقيق استقصائي لمؤسسة “لايت هاوس ريبورتس” الصحفية أن السلطات الهولندية تستخدم تلك الخوارزميات تحت ذريعة “توصيف المخاطر”، وتعتمد على تحديد ملامح الأشخاص باستخدام متغيرات تتعلق بالجنس والجنسية والسن، وبناء عليه قالت البرلمانية بمجلس النواب الهولندي، كاتي بيري، إنه أصبح “من الصعب جدا على مواطنين من المغرب وسورينام الحصول على التأشيرة”.
ووصفت النائبة ذاتها عملية الافتحاص العنصرية بأنها “صادمة”، في حين صدرت توصية عن إدارة حماية البيانات الداخلية في هولندا وزارة الخارجية بالتوقف فورا عن تحديد مدى قبول طلبات التأشيرة بناء على ملامح طالبيها أو جنسياتهم، معتبرة أن الأمر ينطوي على معاملة تفتقر للمساواة.
وحسب التقارير الهولندية، فإن استعمال هذه الآلية ليس جديدا ويجري استخدامه منذ سنة 2015، وتم الاعتماد عليه دون إخبار المعنيين بموافقة وزارة الخارجية الهولندية، واستفسرت “الصحيفة” مركز طلب التأشيرات الهولندية بالمغرب عن هذه الاتهامات، عبر مراسلة بالبريد الإلكتروني، غير أنها لم تتوصل بأي جواب لحدود نشر هذه المادة.
