وجد رئيس مجلس جماعة الحسيمة، نجيب الوزاني، اليوم الإثنين، نفسه مجبرا على تأجيل أشغال الدورة العادية للمجلس، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، نتيجة مقاطعة أزيد من ثلثي الأعضاء لهذا الاجتماع، في خطوة احتجاجية ضد طريقة التسيير التي وُصفت بـ ” الارتجالية والانفرادية “.
وشهدت أشغال الجلسة التي كان مقررا انعقادها صباح اليوم، مقاطعة 12 عضوا وضمنهم مستشارو الاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والأصالة والمعاصرة.
واتهم بيان موقع من طرف المقاطعين، أن الرئيس المنتمي لحزب الحركة الشعبية، بنهج “سياسة الأذن الصماء واللامبالاة في ضرب تام لكل مقومات تدبير المؤسسة الجماعية وما يقتضيه من الالتزام والتشارك في قضايا الشأن المحلي بما يخدم مصلحة المدينة وساكنتها”.
ورسم الموقعون على البيان الذي تتوفر جريدة طنجة 24 الإلكترونية على نسخة منه، صورة قاتمة للأوضاع داخل المجلس التي “لا تبعث على العمل الجاد والمسؤول والمنتج.”، مسجلين رفضهم “للغياب المستمر للرئيس عن المؤسسة منذ بداية الولاية وعدم تواصله مع الساكنة وتحميله المسؤولية فيما تعرفه المؤسسة من تراجعات على مستوى أداء خدماته المرفقية من جهة وحضوره في مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتنموية للمدينة.”.
كما سجل المستشارون الغاضبون “باستياء كبير غياب منهجية واضحة ومسؤولة من لدنه (رئيس المجلس) في تدبير شؤون الجماعة في انعدام لأية رؤية مستقبلية لتنمية المدينة ما ترتب عليها غياب أية مردودية على أرض الواقع، نتيجة سياسة الاستخفاف التي يتبعها لإفراغ المجلس الجماعي من دوره الحقيقي وجعله مجرد شكليات تضمن له استمراريته على رأس المؤسسة.”.
وانتقد البيان “اقتصارالرئيس في صياغة جداول أعمال دورات المجلس وبشكل اعتيادي على نقط فارغة من أية حمولة إيجابية ولا تعكس أولويات وانتظارات الساكنة.”، متهمين إياه بالسعي “لتكريس صور العبث والمزايدات، والاستعانة بغرباء ليسوا بأعضاء ولا موظفين للسطو على صلاحيات المكتب المسير وتسيير المجلس الجماعي.”.
وبعدما عبر الموقعون على البيان، عن تنديدهم “بتصرفات الرئيس التي تضرب مبدأ التدبير الحر والتسيير الجماعي التشاركي”، أكدوا حرصهم “كل الحرص على المضي قدما في الدفاع عن مصالح المواطنات والمواطنين.”.
