وضع الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون جديد يسعى إلى تعديل المادتين 4 و5 من القانون رقم 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك من خلال إدراج فصيلة الدم ضمن البيانات الشخصية التي تتضمنها البطاقة.
المبادرة، التي قدمها النواب إبراهيم أعبا، زينب أمهروق، عزيزة بوجريدة ونبيل الدخش، تهدف إلى تسريع عمليات الإنقاذ وتقديم الإسعافات الأولية في حالات الطوارئ، من قبيل الحوادث أو الأزمات الصحية المفاجئة، وفق ما أفادت به المذكرة التقديمية.
وتؤكد المذكرة أن التعرف المسبق على فصيلة دم المواطن قد يشكل عاملاً حاسما في إنقاذ الأرواح، لما يتيحه من اختصار الوقت اللازم لتقديم العلاج المناسب.
كما شددت على أن الإجراء المقترح من شأنه المساهمة في التحسيس بأهمية التبرع بالدم، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على بعض الفصائل النادرة، مما يعكس التزام المملكة بتعزيز جودة الخدمات الصحية.
ويضع الفريق الحركي هذا التعديل ضمن رؤية شمولية تروم حماية صحة المواطنين وتسهيل التدخلات الطبية العاجلة، مع ملاءمة التشريعات الوطنية مع التطورات الصحية الراهنة، وترسيخ مبادئ التضامن والتكافل الاجتماعي من خلال تشجيع ثقافة التبرع بالدم.
كما اقترح الفريق ذاته التنسيق مع الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، التي أُنشئت بموجب القانون رقم 22.11، من أجل ضمان انسجام هذا التعديل مع السياسات الوطنية المتعلقة بتدبير وتوزيع الدم ومشتقاته.
ويحدد مقترح القانون أن تتم إضافة فصيلة الدم في البطاقة الوطنية، سواء ضمن المعطيات الظاهرة على الوثيقة أو تلك المخزنة إلكترونيا في شريحتها الداخلية، بهدف ضمان توفر هذه المعلومة الحيوية في مختلف الحالات التي تتطلب استجابة صحية فورية.
