تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى تعديل القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ويهدف المقترح إلى تحديد السن القانوني الرقمي في 16 سنة، بما يعزز الحماية القانونية للمعطيات الشخصية للأطفال، ويواكب التحولات السريعة التي تشهدها المنصات الرقمية وتأثيراتها المتزايدة على الفئات الشابة.
وأكد الفريق البرلماني أن القانون الحالي، الذي دخل حيز التنفيذ قبل أكثر من 14 سنة، يحتاج إلى تحديث لمواكبة التطورات الرقمية والتحديات التي فرضها العصر الرقمي، خصوصاً فيما يتعلق باستخدام الأطفال للإنترنت وما قد يترتب عنه من تأثيرات على صحتهم الجسدية والنفسية، فضلاً عن تعرضهم لمخاطر الجرائم السيبرانية.
ويهدف هذا التعديل إلى وضع تعريف دقيق للسن القانوني الرقمي، مما يمكن من تأطير استخدام الأطفال للفضاء الرقمي بشكل أفضل، مع ضمان توفير الحماية اللازمة لمعطياتهم الشخصية من الاستغلال أو الإضرار بهم عبر الإنترنت.
وينسجم هذا المقترح مع التوجهات العالمية الرامية إلى تعزيز الحماية السيبرانية للأطفال، حيث تزداد الحاجة إلى مواكبة التشريعات الوطنية لهذه المتغيرات، لضمان أمن وسلامة الفئات الهشة في المجتمع من تداعيات التحول الرقمي.