مقترح قانون يمنع بيع المدارس الخاصة للمقررات و اللوازم المدرسية
ads980-250 after header


الإشهار 2

مقترح قانون يمنع بيع المدارس الخاصة للمقررات و اللوازم المدرسية

إشهار مابين الصورة والمحتوى

لإنهاء الجدل المستمر الذي يرافق كل موسم دراسي بسبب اتجار المدارس الخاصة بالمقررات الدراسية واحتکارها، تقدم فريق حزب العدالة والتنمية بمقترح قانون يمنع هذه الممارسات غير القانونية.

وأشار المقترح إلى أن السنوات الأخيرة عرفت انتشار ظاهرة بيع الكتب والمقررات والمستلزمات الدراسية داخل المؤسسات الخصوصية أو لجوء هذه الأخيرة إلى التعاقد مع مكتبة واحدة بشكل حصري، وتوجيه أولياء التلاميذ نحوها، وهو الوضع الذي تسبب في احتکار مدارس خاصة لسوق الكتب والمقررات الدراسية، وبالتالي قطع أرزاق فئة مهمة من الكتبيين. ونبه المقترح إلى أن هذه الممارسات تخرق فصول القانون 06.00 المنظم للمدارس الخاصة كقطاع للخدمات في التربية والتعليم وليس للتجارة.


هذا ونص المقترح على أنه يمنع على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بيع الكتب والمقررات الدراسية واللوازم المدرسية، حيث يعاقب بغرامة من 10 آلاف درهم إلى 50 ألف درهم كل من أقدم دون ترخيص على فتح أو إدارة مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي او توسيع مؤسسة مرخص بإحداثها أو أضاف شعبا إليها.

كما يعاقب بنفس العقوبة من قام بإغلاق مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي قبل نهاية السنة الدراسية ما عدا في حالة وجود قوة قاهرة، أو عمد إلى تغيير البرامج والمناهج المرخص بها أو سلم دبلوما أو دبلومات خاصة بالمؤسسة أو مارس نشاطا تجاريا من قبيل بيع المقررات الدراسية واللوازم المدرسية.


ads after content
inside after text

شاهد أيضا
عداد الزوار