دعا منتجون وفاعلون في قطاع التمور بالمغرب إلى ضرورة تدخل الحكومة من أجل وضع حد لإغراق الأسواق المغربية بالتمور الجزائرية والتونسية على حساب المنتوج المحلي، موجهين أصابع الاتهام إلى الموردين الذين يضاربون في أسعار التمور دون أدنى مراقبة من السلطات المختصة.
وقال عبد المجيد ويزان، المسؤول عن المجموعة ذات النفع الاقتصادي “مزكيطة” في أكدز بمنطقة زاكورة، إن المنتوج المحلي من التمور يتأثر خلال هذه الفترة من العام (قبيل رمضان) بعمليات الاستيراد المكثف للتمور الأجنبية، والتي زادت هذه السنة في ظل تراجع المنتوج الوطني الذي تأثر بالجفاف وبالصعوبات الكثيرة التي يواجهها الفاعلون في سلسلة التمور بالمغرب.
وانعكس تراجع إنتاج التمور في المغرب على أسعار الجملة والتجزئة التي زادت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، غير أن ذلك لن يساهم في تعظيم إيرادات المزارعين، خاصة الصغار منهم الذين عانوا من تداعيات الجفاف.
وتراجع إنتاج التمور بالمغرب بنسبة 30 في المائة في العام المنصرم، حيث استقر في حدود 105 آلاف طن، مقابل 150 ألف طن في العام الذي سبقه، حسب بيانات رسمية.
وأفضى ضعف التساقطات المطرية إلى تغليب توفير مياه الشرب على حساب سقي النخيل في الواحات، ما انعكس على المردودية في العام الحالي.
