استهجنت فعاليات سياسية بمقاطعة بني مكادة، اليوم الجمعة، تصريحات الرئيس الاستقلالي محمد الحمامي، في حق المستشارين الذين تغيبوا عن حضور أشغال الدورة العادية لشهر يناير 2024، معتبرين ذلك “تهجما غير أخلاقي وغير مقبول” .
وقال عدد من المستشارين الجماعيين بمجلس مقاطعة بني مكادة، في تصريحات متطابقة لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، إن موقف أغلبية المجلس، بمن فيهم أعضاء المكتب، بعدم حضور أشغال الدورة العادية، فرضته التوصل إلى قناعة جماعية بعدم جدوى الاشتغال إلى جانب رئيس أثبت بالملموس عدم أهليته لتحمل مسؤولية تسيير هذه المقاطعة التي ما تزال تعاني من العديد من التحديات والمشاكل الكبيرة.
ورفض المتحدثون، ما اعتبروه “المزايدات السخيفة” للرئيس محمد الحمامي من خلال ادعائه الغيرة والحرص على المصلحة العامة، مؤكدين على وعيهم بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم وما تقتضيه تمثيليتهم للمواطنين الذين انتدبوهم في هذا المجلس.
وأضافت التصريحات، أن الموقف الحالي للاغلبية جاء بعد محاولات حثيثة لوضع سكة التسيير في إطار تشاركي جماعي، معتبرة أن ادعاء الحمامي بانفتاحه على الحوار وقبوله الاختلاف، كذبته سنتين من التجربة الانتدابية الحالية، حيث أبان عن تعال على كافة مكونات المجلس من خلال انفراده المتكرر باتخاذ القرارات التي تهم الشان العام المحلي.
وخلص المتحدثون، إلى أن استمرار تمسك محمد الحمامي بكرسي الرئاسة، يعني إهدار المزيد من الزمن التدبيري والسياسي، مجددين المطالبة بالتدخل لإقالته من هذا المنصب الذي يتطلب الانفتاح على مختلف الأراء والتوجهات في إطار التشاركية والتعاون الجماعي.
تأتي هذه التصريحات التي استقتها الجريدة من لدن أكثر من متحدث سياسي بمجلس مقاطعة بني مكادة، ردا على تصريحات الرئيس محمد الحمامي، الذي اختار مسلك الهجوم على معارضيه المقاطعين لأشغال دورة يناير 2024، حيث اتهمهم خلال كلمته بالمناسبة بـ”الجري وراء مصالح شخصية”، كما وصمهم بـ”انعدام الغيرة”، وهو تصريح يتوقع أن يفاقم العلاقة المتوترة بين الطرفين.
وفشل محمد الحمامي، في جمع النصاب القانوني اللازم لعقد أشغال دورة يناير 2024، ما أجبره على إعلان رفع أشغال الدورة العادية إلى موعد لاحق، بعد التأكد من انتفاء النصاب القانوني، بسبب حضور 18 مستشارا فقط من أصل 44 عضوا يشكلون مجلس المقاطعة.
وتضم قائمة المعارضين للطريقة المعتمدة من طرف الحمامي في تسيير شؤون مجلس المقاطعة، أسماء تتقاسمه الانتماء السياسي بالإضافة إلى محسوبين على الأحزاب المشكلة للائتلاف المسير للشان الجماعي لمدينة طنجة، مما يضعه أمام موقف سياسي دقيق.