دخلت التعديلات الضريبية الجديدة حيز التنفيذ مع بداية العام 2025، بموجب قانون مالية يُعدّ الأول من نوعه الذي يستهدف قطاعات اقتصادية متعددة مع فرض ضرائب جديدة تطال المواطنين بشكل مباشر وغير مباشر.
وتشمل التعديلات الجديدة تعديلات في الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى تغييرات ملحوظة في الإجراءات الجمركية.
ومن بين أبرز مستجدات قانون المالية لسنة 2025 فرض ضريبة بنسبة 30% على أرباح ألعاب القمار، بما في ذلك الألعاب الإلكترونية، وسيتم اقتطاع هذه الضريبة مباشرة من المنبع، خصوصاً عندما تتعلق بالأرباح المدفوعة من شركات أجنبية.
كما تتضمن التعديلات فرض ضرائب على المداخيل الناتجة عن صناعة المحتوى، وهو ما يهدف إلى تنظيم هذا القطاع المتنامي وضمان مساهمته في الاقتصاد الوطني.
ولاقى القانون الجديد ردود فعل متباينة، ففي حين يرى بعض الخبراء أن هذه التعديلات خطوة نحو تحقيق المساواة الضريبية، عبّر آخرون عن قلقهم من تأثيرها على القطاعات التي ستتحمل العبء الجديد، خاصةً الشركات الناشئة ومقدمي الخدمات الرقمية.