أطلقت المديرية العامة للضرائب منصة إلكترونية حديثة تحت مسمى “الضريبة على الخدمات الرقمية”، تروم تحصيل الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الخدمات الرقمية المقدمة عن بعد من لدن الشركات الأجنبية غير المقيمة بالمملكة.
ويندرج هذا الإجراء المستحدث، المرتقب دخوله حيز التنفيذ ابتداء من الحادي عشر من شهر يونيو 2026، في إطار تنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.25.862 المتمم لمرسوم تطبيق الضريبة على القيمة المضافة. ويستهدف هذا النظام كافة الأشخاص والكيانات الأجنبية التي لا تتوفر على مؤسسة بالمغرب، وتوفر خدمات إلكترونية لزبناء غير خاضعين للضريبة يتوفرون على مقر أو موطن ضريبي داخل التراب الوطني.
وتتيح هذه البوابة الرقمية للشركات المعنية إمكانية إنجاز التزاماتها الجبائية بسلاسة، بدءا من التسجيل والحصول على التعريف الضريبي، مرورا بالتصريح الفصلي برقم المعاملات المحقق بالمغرب، وصولا إلى تأدية المبالغ المستحقة عبر القنوات الإلكترونية، مع إلزامها بمسك سجل دقيق ومفصل للخدمات المقدمة ووضعه رهن إشارة الإدارة الجبائية متى دعت الضرورة إلى ذلك.
ويشمل نطاق تطبيق هذه التدابير كبريات المنصات العالمية المتخصصة في توفير خدمات الاشتراك أو الإعلانات والبرمجيات للمستهلك المغربي. وفي وقت تروم فيه هذه الخطوة الاستراتيجية ملاءمة المنظومة الجبائية الوطنية مع التحولات الرقمية الدولية وضمان مساهمة هذه الكيانات في المداخيل الضريبية استجابة للنمو المتزايد على الاستهلاك الرقمي، يوضح المتخصصون في الشأن الجبائي أن الطبيعة الاستهلاكية للضريبة على القيمة المضافة قد تنعكس على الكلفة النهائية للاشتراكات التي يؤديها المستهلك، ما لم تبادر بعض الشركات إلى تحمل جزء من هذا العبء الضريبي للحفاظ على موقعها التنافسي داخل السوق الوطنية، وهو مسار يتماشى مع الممارسات المعتمدة في العديد من الاقتصادات العالمية الكبرى.







