يضطر عدد من سكان مدينة طنجة، إلى القيام بعمليات تقليم للأشجار وتشذيبها، في ظل غياب تام للمصالح الجماعية للقيام بهذه المهمة، التي تندرج في إطار العناية بجمالية الفضاء العمومي.
ويلجأ هؤلاء المواطنون، لتسخير إمكانات مالية مهمة لتغطية تكاليف هذه العمليات التي يفترض أن تتولاها المصالح الجماعية، بعدما تطاولت اغصان وأوراق هذه الأشجار لتحجب الرؤية من شرفات منازلهم في العديد من أحياء وشوارع مدينة طنجة.
وفي أكثر من حي في المدينة، تتطاول أغصان الأشجار بشكل عشوائي لتغطي مساحة مهمة من واجهات مختلف البنايات السكنية، كما تجب كذلك الرؤية عن بعض لافتات التشوبير الطرقي وعلامات المرور في العديد من المحاور الحييوية.
ويبدي سكان عدد من الأحياء، غير قليل من الاستياء والإحباط، إزاء هذا الإهمال الذي تبديه المصالح الجماعية بخصوص العناية بالفضاء العمومي، إذ يعتبر تقليم الأشجار وتشذيبها بشكل دوري ومنتظم من صميم هذا الجانب.
في عدد من شوارع وأزقة حي “عين القطيوط”، تتطاول أغصان الأشجار على واجهات معظم المباني السكنية وتتدلى بشكل فوضوي خارج نطاقها المفترض.
بعض السكان، يقولون إنهم اضطروا لتحمل تكاليف تقليم هذه النباتات من أجل استعادة مجال الإطلالة على الشارع العام انطلاقا من شرفات منازلهم. “عيب وعار أن يقوم المواطنون بأعمال هي من صميم اختصاص الجماعة”، يقول أحد سكان المنطقة بنبرة غاضبة.
ويضيف هذا المواطن، وهو يشير بأصبعه إلى منزل يقطن أصحابه في الخارج “هناك مواطنون لم تسعفهم ظروفهم وإمكانياتهم في القيام بتقليم الأشجار التي هم في الأصل غير معنيون بها”.
وتشير المعطيات التي تتوفر عليها جريدة طنجة 24 الإلكترونية، إلى أن تدبير القطاع المرتبط بتشذيب الأشجار والنباتات وتقليمها، قد آل مؤخرا إلى المجلس الجماعي بدلا من مجالس المقاطعات.
وحاولت جريدة طنجة 24 الإلكترونية، التواصل مع عدة أطراف في المقاطعات الأربع والمجلس الجماعي، قصد استبيان وجهة النظر الرسمية بشان هذا الخلل التدبيري، إلا أن أغلب المعنيين بالأمر رفضوا الإدلاء بأي تصريح في الموضوع، بينما ظلت هواتف آخرين ترن دون جدوى.
