مورو: توحيد صفوف التجار وإلغاء الفوترة ستساهم في حل مشاكل القطاع
ads980-250 after header


الإشهار 2

مورو: توحيد صفوف التجار وإلغاء الفوترة ستساهم في حل مشاكل القطاع

إشهار مابين الصورة والمحتوى

أكد  عمر مورو، رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، على ضرورة إخراج القوانين التنظيمية التي تنظم قطاع التجار بالمغرب، مع توحيد صفوف التجار لحل جميع المشاكل التي تؤرق بالهم.

وأضاف مورو، خلال اجتماع تواصلي نظمته جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات مع الجمعيات والنقابات الأكثر تمثيلية للتجار والمهنيين، على إثر الاحتجاجات التي صاحبت تطبيق نظام الفوترة على التجار المهنيين، أنه لا يمكن تنزيل المادة 145 بدون دراسات ميدانية، لاسيما في قطاع غير مهيكل، معتبرا أن “توحيد صفوف التجار، وإلغاء المادة 145 والتأكيد على ضرورة إخراج القوانين التنظيمية التي تنظم القطاع من أهم خلاصات هذا اللقاء”.

كما تم الاتفاق خلال هذا الإجتماع، يضيف السيد مورو، على مواصلة هذا النقاش بشكل عميق وموسع لحلحلة الصعوبات والاكراهات التي تواجه القطاع في إطار مناظرة وطنية حول التجارة ، وكذا استمرار ودورية هذه اللقاءات مع المهنيين.

وعبر المتدخلون، خلال الاجتماع، عن رفضهم لمحتوى و مضمون الاجراءات الجديدة التي نص عليها الفصل 145 بخصوص الفاتورة الالكترونية و الاجراءات الأخرى المصاحبة لها.

وطالبوا بإلغاء الإجراءات المدرجة في المادة 145 من المدونة العامة للضرائب، ضمن الفقرة الثالثة والتي تنص على “أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة”، بنص قانوني وتشريعي.

واعتبر مهنيو قطاع التجارة أنه لا يمكن تطبيق نظام الفوترة على قطاع غير مهيكل وغير منظم خاصة وأن المعاملات التجارية تتم غالبا وفق الأعراف التجارية، داعين إلى اعتماد إجراءات مواكبة لتنزيل القوانين ذات الصلة بالقطاع وإرساء نظام ضريبي خاص بالتاجر.

كما أكدوا على ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية في إعداد مشاريع القوانين المرتبطة بتنظيم قطاع التجارة، وتفعيل دور المهنيين بالقطاع، مشددين على أهمية العمل على إيجاد حلول جذرية للاشكالات التي يعاني منها القطاع ومعالجتها وفق مقاربة شمولية .


ads after content

شاهد أيضا
عداد الزوار