مورو يتعهد بالعمل على تأهيل المقاولات وعصرنة المنتوجات المجالية بجهة طنجة
إعلان على اليمين 160×600
إعلان على اليسار 160×600
تحت اللوغو

الإشهار 2

مورو يتعهد بالعمل على تأهيل المقاولات وعصرنة المنتوجات المجالية بجهة طنجة

إشهار مابين الصورة والمحتوى

أكد رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، عمر مورو، الجمعة، على أهمية المقاربة التشاركية والمجالية  المرتبطة بمجال التشغيل التي من شأنها المساهمة في إنجاح البرامج التي تم إطلاقها.

وأبرز مورو الذي كان يتحدث خلال أشغال اللقاء التشاوري حول تنفيذ البرنامج الحكومي 2026-2021 في مجال التشغيل والإدماج الاقتصادي، أن مسألة التشغيل وخلق المقاولات يعتبران من بين الرهانات الأساسية التي جاءت ضمن أولويات البرنامج الحكومي.

وثمن رئيس مجلس الجهة، هذه المبادرة التي تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية، والنموذج التنموي الجديد ، على اعتبار أنها تروم تأهيل الرأسمال البشري، و خلق الثروة وفرص الشغل، لتحقيق التنمية المستدامة.

وسجل مورو أن مسألة التشغيل تعتبر قوام التنمية وينبغي إعطاؤها الأولوية والاهتمام الذي تستحقه، معتبرا أن إنجاح هذا الورش يمر عبر التحسيس والاستشراف، والتخطيط، وتنزيل المشاريع، وتتبعها، وتأطيرها، وتقييمها.

وتابع مورو أن مجلس الجهة، في اطار انخراطه في المجهودات الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، سيمضى بمعية شركائه ، في استكمال الأوراش المهيكلة الكبرى، وتعزيز البنيات التحتية، والمنشآت الاقتصادية والصناعية، وتثمين الرأسمال البشري، عبر التكوين والتأهيل وصقل الكفاءات، لتحسين جاذبية الجهة.

وأضاف أن مجلس الجهة سيعمل أيضا على تأهيل المقاولات المحلية والجهوية وتشبيكها، وتجويد المنتوجات المجالية وعصرنتها، وتنويع المنتجات والخدمات وتأهيل الرأسمال اللامادي واستثماره في الأنشطة الاقتصادية.

وشكل اللقاء التشاوري الذي احتضنه مقر عمالة تطوان، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، ووالي جهة طنجة تطوان الحسيمة، مناسبة تم خلالها تقديم البرامج والمبادرات التي جرى إطلاقها في هاته المجالات، وبحث التدابير العملية التي يتعين اتخاذها لضمان نجاحها.

كما عرف هذا اللقاء بحضور، على الخصوص، عمال أقاليم وعمالتي الجهة، والمدير العام لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، والمديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ورئيس جامعة عبد المالك السعدي، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ورؤساء المصالح اللاممركزة، وممثلي الهيئات المنتخبة والقطاع الخاص، وفاعلين من المجتمع المدني.


الإشهار بعد النص
شاهد أيضا
عداد الزوار