بدأ النظام الجزائري تنفيذ خطة سرية تحت إشراف الرئيس عبد المجيد تبون تهدف إلى استغلال قضية “استقلال الريف” لإضعاف المغرب على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وكشفت صحيفة “المغرب إنتلجنس” أن الجزائر خصصت موارد مالية ولوجستية ضخمة لدعم هذه الحملة، بما في ذلك ميزانية تصل إلى 5 ملايين يورو.
وتعمل المخابرات الجزائرية بالتعاون مع مكتب الرئاسة ووزارة الخارجية على الترويج لما يسمى بـ”القضية الريفية” من خلال إنشاء هياكل ومؤسسات جديدة، من أبرزها حزب “الريف الوطني” (PNR)، الذي تسعى الجزائر إلى جعله شبيها بجبهة البوليساريو.
وقد شهد الحزب، في 23 نوفمبر، أول مؤتمر له تحت شعار “اليوم الأول للريف”، بحضور وسائل الإعلام الجزائرية وقادة الأحزاب السياسية المحلية ووفود من دول مثل جنوب إفريقيا وموزمبيق.
وتسعى الجزائر إلى تعزيز حضور الحزب في القارة الإفريقية من خلال تنظيم جولات لقياداته في دول مثل جنوب إفريقيا، أنغولا، تونس وإثيوبيا، مع هدف الحصول على اعتراف الاتحاد الإفريقي بالحزب كحركة تحررية ضد “الاحتلال المغربي”.
كما تخطط الجزائر لإطلاق حملات دعم في أمريكا اللاتينية، خاصة في فنزويلا وكوبا وبوليفيا، بهدف الحصول على التأييد السياسي والإعلامي لهذه القضية.
وفي أوروبا، تخطط الجزائر لتعزيز وجود “حزب الريف الوطني” من خلال تنظيم ندوات ومؤتمرات في دول مثل إسبانيا، بلجيكا وهولندا، كما تدرس تفعيل جماعات ضغط في فرنسا لدعم أنشطة الحزب.
ويعكس هذا التصعيد الجزائري استجابة للضغوط التي يشعر بها النظام، في وقت تعتبر فيه الجزائر أن المغرب يدعم حركات معارضة تهدد أمنها الداخلي.
وتستمر هذه الاستراتيجية حتى عام 2026، في محاولة من الجزائر للضغط على المغرب على الساحة الدولية.