رسمت نائبة برلمانية عن دائرة طنجة أصيلة، صورة قاتمة للوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي يعاني منه شباب مدينة أصيلة، منذ عقود طويلة بسبب غياب الأفق التنموية في هذه الحاضرة السياحية، مجددة مطالبة الحكومة بالعمل على إحداث مراكز للتكوين المهني.
جاء ذلك، في مداخلة قدمتها النائبة عن حزب الأصالة والمعاصرة، قلوب فيطح، في مداخلة لها خلال اجتماع لفريق حزبها النيابي، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري.
وقالت فيطح، أن شباب مدينة أصيلة وعموم أبنائها يموتون كل يوم في صمت بسبب انعدام آفاق وفرص الشغل وانعدام مراكز التكوين. مسجلة أن المدينة تشكل بشكل جازم الوحيدة في تراب جهة الشمال، التي لا تتوفر على هذه المنشآت التي من شأنها أن تفتح آفاقا نحو سوق الشغل.
وفي نظر النائبة البرلمانية، فإن مدينة أصيلة، عانت من إقصاء من البرامج التنموية لعقود طويلة في عهد الحكومات السابقة، مضيفة أن تداعيات جائحة “كوفيد-19” فاقمت من الأوضاع المتردية بهذه المدينة التي تتميز بطبيعة سياحية وتعتمد على تسويق المنتوج السياحي بالدرجة الأولى.
يذكر أن قانون المالية برسم سنة 2022 ، قد تضمن برمجة وإنجاز مجموعة من المشاريع تخص تشييد وتجهيز وتأهيل المؤسسات الجامعية بكل جهات المملكة، تنزيلا لتوجيهات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 ومضامين القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
ولهذا الغرض، تم تخصيص غلاف مالي إضافي يقدر بـ360 مليون درهم لفائدة القطاع المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من أجل تأهيل المؤسسات الجامعية وكذا إحداث وتجهيز مؤسسات التربية والتكوين.
وكانت ذات النائبة البرلمانية، قد أثارت في وقت سابق، استثناء مدينة أصيلة، من مشاريع مراكز للتكوين المهني، في وقت تم فيه برمجة بناء مجموعة من المركبات الجامعية ومراكز التكوين وإعادة تأهيل بعضها، وبناء مدارس عليا.
وحذرت فيطح، في سؤال موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أن هذا “الاستثناء” من شأنه أن يعمق معاناة أبنائها، الذين يتطلب منهم التنقل إلى مدن أخرى أو قطع مسافات طويلة قصد متابعة دراستهم في أسلاك ما بعد البكالوريا، وما يستتبع ذلك من مصاريف ونفقات إضافية تثقل كاهل أسرهم المحدودة الدخل.