ناشطة نسائية تدعو إلى صد ظاهرة التحرش بعاملات القطاعات الإقتصادية والصناعية

قالت ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق النساء، إن المرأة العاملة المغربية لا تزال في حاجة إلى النهوض بوضعيتها الإجتماعية والمالية، معتبرة أن الأمر مرتبط بضرورة إدخال تعديلات مستمرة في التشريعات والقوانين الجاري بها العمل.

ونبهت فتحية اليعقوبي، رئيسة جمعية منتدى المرأة للمساواة والتنمية بشمال المغرب، إلى أنه لم يعد هناك مجال للصمت أمام التجاوزات المرفوضة، التي تتعرض لها العاملات بالشركات والمعامل، وخادمات البيوت، وكذلك المستخدمات في القطاع الخاص بشكل أدق.

وأضافت اليعقوبي، في حديث لها مع طنجة 24 الإلكترونية، أنه لطالما تطرقت لهذا الموضوع، في التقارير واللقاءات، آخرها خلال ندوة نظمت في بحر الأسبوع الفارط، كانت من تنظيم جمعية نور للتنمية والثقافة والبيئة والرياضة بالعرائش، تحدثت فيها عن النساء ضحايا الاستغلال المفرط في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت الناشطة النسائية، أن عددا كبيرا من النساء، سواء في المجال القروي أو الحضري، لا زلن عرضة “للإستغلال المفرط في ساعات العمل الأساسية والساعات الإضافية، فضلا عن عدم تسجيلهن في صندوق الضمان الاجتماعي الذي هو من حق كل عاملة”. مضيفة أن هناك حالات لم يتم توقيع عقود عمل معهن، هذا دون الحديث عن تفاوت الأجور الغير القانوني بين العاملات والعمال الذكور.

وتأسفت نفس المتحدثة، للوضعية المتردية للمرأة الفلاحة والعاملة والخادمة والموظفة، إذ أنه “ورغم وجود مدونة الشغل، إلا ان الكثير من بنودها لا يطبق، رغم وجود نقابات وتنظيمات يفترض أنها تدافع عن حقوق العاملات والمستخدمات.”

وتحدثت اليعقوبي أيضا، عن وجود عقليات ذكورية، تسيطر على مجال العمل، من قبيل الخوف مما يسمى “الباطرونا”، ما يتسبب لهن في التهميش أو الطرد، أو في أسوأ الحالات يظلن مستغلات من طرف أرباب المعامل، وكذا الشركات والمدارس الخصوصية في حالة رفضن الخضوع لنزوات الباطرونا”.

ونبهت ذات المتحدثة إلى “معاناة أخرى للنساء في حقول توت الأرض، اللواتي يشتغلن بعقود عمل موسمية، بحيث يعانين من إستغلال بشع وتحرش جنسي ونفسي رهيب والإغتصاب، فضلا عن ظروف العمل الجد قاهرة ومعاملة حاطة بكرامة الإنسان.”

رئيسة جمعية منتدى المرأة للمساواة والتنمية بشمال المغرب، أكدت أيضا أن لجان التفتيش التابعة للجهات الرسمية، لا تقوم بواجبها كما يفترض القيام به، بحيث ” يلاحظ عدم وجود تفتيش صارم من طرف المسؤولين في مجال الشغل” .

وختمت حديثها بضرورة سن قوانين لتعويض ربات البيوت، وعدم الإقتصار على يوم واحد للحديث عن المرأة، بل ” أن يتم تنظيم برامج وأيام متواصلة وعلى طول السنة، للتحسيس بوضعية النساء المغربيات.

وحثت اليعقوبي الوزارة الوصية المكلفة بالقطاع، الضغط على أصحاب المشاريع الفلاحية الكبرى، “لكي يلتزموا بالإتفاقيات والبنود التي تنص عليها منظمة الأمم المتحدة التي تحمي المرأة العاملة.”.