ناقشت ندوة وطنية نظمتها مؤسسة بيت الصحافة بطنجة، الجمعة، موضوع “الحصول على المعلومة.. الواجب المهني والمسؤولية القانونية” بحضور أكاديميين وحقوقيين وإعلاميين.
وأجمع المتدخلون خلال الندوة، التي تأتي في سياق تخليد اليوم العالمي للحصول على المعلومة، الذي يصادف الـ 28 شتنبر من كل سنة، على راهنية الموضوع وأهميته، مسلطين الضوء على منظومة التشريعات والمواثيق الدولية ذات الصلة بالحق في الحصول على المعلومة، لاسيما النقاش الذي رافق الصيرورة التشريعية الوطنية، قبل أن يدخل القانون 31.13 حيز التطبيق.
وفي هذا السياق، استعرض قاسم الطويل، الباحث في القانون العام والعلوم السياسية، المواثيق والعهود الدولية التي أقرت بالحق في الحصول على المعلومة، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والإعلان الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب التنصيص عليه في دساتير الدول.
واعتبر الطويل، في مداخلة له، أن تطبيق هذا القانون “يبقى عملية معقدة وتتطلب اتخاذ عدة تدابير وإجراءات لضمان التنفيذ الفعال لأحكامه منها إحداث هيئة مستقلة للإشراف على حسن تطبيق القانون، على غرار لجنة الحق في الحصول على المعلومة المعمول بها بالمغرب”.
وأشار المتدخل ذاته، إلى أن “عدم الوصول إلى المعلومة ليس مرتبطا دائما بغياب الشروط والمعايير المنظمة لهذا الحق، بل يجوز أيضا إخضاعه إلى بعض القيود والاستثناءات، التي نجد مصدرها في القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وشدد على أن هذه القيود “تكون محددة بدقة بنص القانون، ضرورية لحماية حقوق المواطنين الآخرين أو سمعتهم، ولحماية الأمن القومي والنظام العام والصحة العامة والآداب العامة”.
من جهته، اعتبر محمد الخضراوي، المحامي، وأمين عام المحكمة العربية للتحكيم بالرياض، أن الحق في المعلومة “هو حق أساسي وقبلي في بناء أي مجتمع، والذي يعد منطلقا لباقي الحقوق الأخرى من حرية التعبير والحقوق المدنية والسياسية الاجتماعية، والتنمية”.
وسجل الخضراوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، “ضرورة مناقشة هذا الموضوع بشكل دائم باعتباره موضوعا حيويا وأساسيا بالنسبة للمجتمع، خاصة أن المملكة المغربية اليوم تتطلع لتنزيل أوراش اقتصادية واجتماعية كبرى في مقدمتها النموذج التنموي، إلى جانب مشاريع قانونية وثقافية”.
ورأى أنه “لا بد من فتح النقاش حول القانون الحالي المنظم للحق في الحصول على المعلومة وما مدى استجابته لممارسة المواطنين لهذا الحق وحمايته من طرف المؤسسات المختلفة من قضاء وهيئة الدفاع”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “الجسم الإعلامي يبقى معنيا كثيرا بهذه المسألة لحاجته للمعلومة ذات مصداقية وفي زمن قصير لأداء مهامه ورسالته النبيلة”
