ندوة تسلط الضوء على تجربة ميناء طنجة المتوسط الرائدة في تدبير مناطق التبادل الحر
تحت اللوغو


الإشهار 2

ندوة تسلط الضوء على تجربة ميناء طنجة المتوسط الرائدة في تدبير مناطق التبادل الحر

إشهار مابين الصورة والمحتوى

سلط مشاركون في ندوة عبر الانترنيت نظمت اليوم الأربعاء حول “أداة تدبير مناطق التبادل الحر”، الضوء على تجربة المغرب في هذا المجال

وركز هذا اللقاء المنظم من طرف مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد بشراكة مع “المعهد الملكي للخدمات المتحدة لدراسات الدفاع والأمن”، على تطوير مناطق التبادل الحر بالمغرب، فضلا عن إبراز مساهمتها في تسريع المخطط الصناعي للبلد.

وفي هذا السياق، أكدت مديرة التسويق والاتصال بميناء طنجة المتوسط إلهام خليل أن منطقة التبادل الحر (طنجة-المتوسط) بدأت نشاطها سنة 2003، بفضل إنشاء منصة صناعية تتيح تعزيز القدرة التنافسية للبلاد، وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشارت السيدة خليل إلى أن المنصة اللوجيستية تقدم خدمات على المستوى العالمي في مختلف المجالات البحرية، وتلعب دورا مهما في تدبير المنطقة الحرة.

وأكدت أن ميناء طنجة- المتوسط ، الذي يبلغ دخله التشغيلي 5 مليارات دولار، تم تحصيلها أساسا من قطاعات السيارات والطيران والخدمات بشكل عام، يعمل بالتنسيق مع المستثمرين من أجل اقتراح أفضل الحلول المتاحة.

وفي ما يتعلق بتلبية احتياجات الشركات، أبرزت السيدة خليل أنه تم ارساء “أفضل الممارسات”، لا سيما من خلال اللجوء للتكنولوجيا الجديدة للمعلوميات والاتصالات، إضافة إلى مراعاة كافة العوائق، فضلا عن التنسيق مع جميع الفاعلين لتقديم أفضل الحلول للزبناء.


وسجلت أن منطقة التبادل الحر طنجة -المتوسط “تعد مركزا مفضلا للمستثمرين ،وهي ثاني أكبر منطقة للتجارة الحرة من حيث الأداء في القطاعات المختلفة، وذلك بفضل الأمن الذي يوفره الميناء”.

من جهته، قال المسؤول عن مكتب الاستثمار ومناطق التبادل الحر بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ،يوسف بريجة، إن “تجربتنا على مستوى مناطق التبادل الحر تعود إلى سنة 1984” ، مشيرا إلى أن المهمة تشمل المستوى الاقتصادي والجانب المتعلق بالمراقبة.

وبخصوص الشق الاقتصادي، أوضح السيد بريجة أن مكتب الاستثمار يواكب المستثمرين ويعمل على تبسيط المساطر لهم، مضيفا “نؤم ن أيضا تدفق السلع والمنتجات، فنحن نقطة الولوج والخروج في منطقة التبادل الحر”.

وفي ما يتعلق بالجانب الأمني، تطرق السيد بريجة إلى ارساء عملية مراقبة متطورة، مسجلا أن مناطق التبادل الحر في المغرب تخضع جميعها لنفس المستوى من المراقبة، سواء عند الدخول أو الخروج.

وأشار إلى أن عملية المراقبة تروم ضمان العناصر الكمية والنوعية للبضائع ومطابقة المنتجات مع التصريح الجمركي، مؤكدا أن المراقبة تتم في المغرب وفق المعايير الدولية.

يذكر أن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، الذي تم إنشاؤه سنة 2014 في الرباط،بقدم منظورا من الجنوب حول الرهانات التي تواجه البلدان النامية.

ويهدف المركز إلى تيسير القرارات الاستراتيجية والسياسات العامة المتعلقة ببرامجها الرئيسية:إفريقيا والجيو-سياسية والعلاقات الدولية والاقتصاد والتنمية الاجتماعية والفلاحة والبيئة والأمن الغذائي والمواد الأولية والتمويل.


ads after content
inside after text

شاهد أيضا
عداد الزوار