رغم النتائج “الإيجابية” التي تحققت على مستوى التمثيلية النسائية بجماعة طنحة ، من حيث ارتفاع عدد النساء اللواتي بشغلن مهاما تمثيلية أو مسؤوليات بالمجلس الجماعي والمقاطعات الاربع، فإن هذا المكسب يبقى من فضائل ٱلية “الكوطا” الرامية لضمان الحد الأدنى التمثيلية النسائية.
تشير معطيات تم تقديمها، خلال احتفالية نظمتها جماعة طنجة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الى أن معدل المشاركة السياسية للنساء على مستوى جماعة طنجة، خلال الولاية الانتدابية 2021-2027، شهد تطورا مهما، حيث سجلت التمثيلية النسوية بالمجلس الجماعي، أعلى معدل منذ اعتماد نظام وحدة المدينة.
تمثيلية نسائية في تصاعد
وحسب البيانات التي قدمتها نائبة العمدة المكلفة بالقطاع الاجتماعي، ليلى تيكت، خلال حفل بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، فقد بلغ عدد النساء العضوات بالمجلس الجماعي خلال هذه الولاية، 28 مستشارة أي ما يمثل 34.5 بالمائة من أصل 81 عضوا، مقارنة مع الولاية الانتدابية السابقة 2015 -2021 التي كان خلالها المجلس يضم 13 مستشارة.
وقد ارتفع معدل المشاركة على المستوى النوعي، إلى 12.3 في المائة، حيث تبلغ تمثيلية النساء في المكتب 3 عضوات من أصل 10 أعضاء، بنسبة 30 في المائة.
كما تسجل المرأة حضورها في جميع اللجان الدائمة داخل المجلس، إذ تتمتع 6 سيدات بالعضوية داخل لجنة المرافق والخدمات بنسبة 42.8 بالمائة، و10 نساء في لجنة الشؤون الاجتماعية بنسبة 62.5 بالمائة، وسيدتين في لجنة الميزانية والشؤون المالية بـ 12.5 بالمائة، و3 نساء في لجنة التعمير وإعداد التراب بنسبة 20 في المائة، وأخيرا 6 نساء في لجنة التعاون والشراكة بنسبة 50.5 بالمائة .
وهكذا، سجلت المشاركة النسائية بجماعة طنجة، تطورا على المستوى الكمي والنوعي، حيث انتقلت عدديا على مستوى عضوية المجلس، خلال أقل من عقدين من الزمن، من 4.2 في المائة إلى 34.5 في المائة، أي أكثر من الثلث.
كما انتقل تعداد المستشارات اللواتي يتحملن مسؤوليات داخل هياكل المجلس من واحدة إلى 6، بينما معدل المشاركة في الدورات الذي لم يكن يتجاوز 1.4 في المائة سنة 2003، وصل الآن إلى 12.3 في المائة.
ورغم هذه النتائج التي توصف بأنها “إيجابية” في نظر الفعاليات النسائية، إلا أنها ما زالت لا تعكس بالضرورة التمكين الحقيقي للمرأة في صنع القرار المحلي على مستوى الجماعة.
“الفضل للكوطا”
وحسب مداخلات عدد من المستشارات الجماعيات، خلال المناسبة الاحتفالية ذاتها، فإن وصول نسبة كبيرة من النساء المنتخبات إلى هذه المواقع التمثيلية، لا يُلغي دور “الكوطا” كآلية وضعت المنتخبات بشكل أو بآخر تحت وصاية وتبعية السياسيين من الرجال.
ففي الوقت الذي تُعدّ فيه “الكوطا” أداة ضرورية لضمان تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة، فإنها تُبقي على علاقات القوة غير المتكافئة بين الجنسين، وتُعيق تمكين النساء بشكل فعلي في صنع القرار، حسب التدخلات.
“لكن ماذا بعد الكوطا؟”، تتساءل ليلى تيكت، نائبة العمدة في معرض تقديمها للعرض الذي تمحور حول تطور التمثيلية النسائية بجماعة طنحة، وتستدرك “كلنا نعلم ان الكوطا مجرد ٱلية مؤقتة، وهذا يعني اننا قد نعود الى نقطة الصفر بعد توقيف العمل بها”.
المناصفة .. الأفق المنشود
وأمام حالة عدم اللايقين وضبابية مستقبل التمثيلية النسوية في مرحلة ما بعد “الكوطا”، التي تم التعبير عنها من طرف مختلف المتدخلات، يرى عمدة مدينة طنحة، منير ليموري، ان “طنجة تمثل إحدى أرقى الأمثلة على تعاون النساء والرجال في مجال تدبير الشأن العام المحلي”، مؤكدا على حرص المجلس الجماعي، على الانخراط التام في مساعي تحقيق المناصفة المطلقة المنشودة.
وأضاف ليموري في كلمة تلاها نيابة عنه نائبه محمد غيلاني الغزواني، ان “المناصفة بين المرأة والرجل في بلادنا، خيار دستوري لا تراجع عنه، فالمغرب البلد الذي يعتبر نموذجًا على مستوى تمكين المرأة في إفريقيا وفي المنطقة العربية، يسير بخطوات ثابتة لترسيخ هذا الخيار بشكل عملي في جميع الميادين بما يشمل الشأن السياسي بمختلف مستوياته.”.
وأكد على انفتاح المجلس الجماعي “على جميع المبادرات التي تسعى إلى ضمان المناصفة وتمكين المرأة، وأن تظل أبواب هذه المؤسسة الديمقراطية مفتوحة أمام جميع الكفاءات النسائية لنيل ما تستحقه من اعتراف وتقدير.”.
