أعربت نقابة المحامين العرب عن دعمها الكامل للمغرب في مواجهة قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 4 أكتوبر، والذي اعتبرته انتهاكًا واضحًا لسيادة المغرب على أراضيه ومياهه الإقليمية.
وأكدت النقابة أن هذا الحكم “غير قانوني” ويتجاهل مبادئ القانون الدولي التي تنظم العلاقات بين الدول.
أشارت النقابة إلى أن للمغرب الحق السيادي في إبرام الاتفاقيات التجارية التي تضمن أمنه الغذائي، خصوصاً في القطاعين الزراعي والبحري، وأن هذه القرارات تدخل في إطار السيادة الوطنية للمغرب على موارده الطبيعية.
وأضافت أن قرار المحكمة الأوروبية يفتقر للأسس القانونية اللازمة ويضع التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي في خطر، محذرة من العواقب السلبية التي قد تترتب على هذه الخطوة، بما في ذلك التأثير على العلاقات بين الدول العربية وأوروبا.
وأشادت النقابة بموقف مجلس جمعيات المحامين في المغرب الذي يتماشى مع التوجهات الوطنية والدولية الرافضة لهذا الحكم، مشيرة إلى أن هذا الموقف يعزز موقف المغرب على الساحة الدولية.
