في خطوة جديدة تفتح باب النقاش حول سياسة التأشيرات، طالب المستشار البرلماني خالد السطي، عضو الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بدراسة فرض تأشيرة دخول على مواطني بعض الدول الأوروبية، بما فيها فرنسا، في إطار مبدأ المعاملة بالمثل.
وأشار السطي في سؤال كتابي موجه إلى وزير الخارجية ناصر بوريطة إلى أن العديد من الدول الأوروبية تفرض تأشيرات مسبقة على المواطنين المغاربة وتحقق منها عائدات مالية مهمة، في حين يسمح القانون المغربي لمواطني تلك الدول بدخول المملكة بدون تأشيرة.
وأوضح المستشار أن هذا الوضع لا يمثل انتهاكا لمبدأ المعاملة بالمثل فحسب، بل يؤدي أيضا إلى خسائر مالية كبيرة للخزينة العامة ويضعف الموقف الدبلوماسي للمغرب أمام شركائه. ودعا إلى اعتماد سياسة واضحة وحازمة لتحقيق توازن في شروط الدخول إلى الأراضي المغربية.
وليس هذا أول تدخل للمستشار خالد السطي في الموضوع، إذ سبق له مع زميلته المستشارة لبنى العلوي في مارس الماضي تقديم سؤال مماثل إلى وزير الخارجية بشأن فرض تأشيرة على مواطني الدول الأوروبية ضمن إطار المعاملة بالمثل.
