قال خبراء ومسؤولون يوم الجمعة إن منظومة الحماية الاجتماعية في المغرب تواجه تحديات كبيرة تعيق تحقيق الأهداف المرتبطة بضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رغم أنها تُعدّ إحدى أبرز أولويات الحكومة الحالية وورشًا رئيسيًا لإصلاح السياسات العمومية.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، تحت عنوان “منظومة الحماية الاجتماعية وتحديات فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.
وأكد المشاركون أن العقبات تشمل ضعف الالتقائية بين البرامج المختلفة، واستمرار الفجوات الاجتماعية والمجالية، فضلاً عن الحاجة إلى تعزيز الإطار التشريعي والبنية التحتية وتوفير الموارد البشرية لضمان فعالية التنفيذ.
وقالت سلمى الطود، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، ان “الحماية الاجتماعية ليست مجرد عمل تضامني موجه إلى الفئات الهشة، بل هي حق مركزي من حقوق الإنسان”،
واضافت أن “الورش يهدف إلى توفير الكرامة الإنسانية وتعزيز التماسك الاجتماعي، لكنه يواجه تحديات إدارية وتقنية كبيرة”.
من جهته، أوضح رشيد الدردابي، عضو اللجنة وخبير في الحكامة والديمقراطية التشاركية، أن المرحلة الحالية تتطلب تقييمًا دقيقًا لتحديد الإشكالات.
وقال: “هناك تقارير رسمية تسلط الضوء على الثغرات، بما في ذلك ضمان عدالة الاستحقاق الاجتماعي والمجالي، وتحقيق الالتزامات الدولية المرتبطة بالضمان الاجتماعي”.
من جانبه، وصف محمد الحمداوي، رئيس مصلحة العرض الصحي بالمديرية الجهوية للصحة، منظومة الحماية الاجتماعية بأنها “ورش ملكي مهيكل يحمل أبعادًا اقتصادية واجتماعية وصحية كبرى”.
وأشار إلى جهود وزارة الصحة في تعزيز البنية التحتية والتشريعات المواكبة لضمان تفعيل المنظومة.
وأجمع المتحدثون على أن نجاح الورش رهين بتجاوز العقبات الحالية وضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين، إلى جانب الاستمرار في إدماج مبادئ التضامن والإنصاف لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية في المملكة.